المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٩

AA - وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة ( ۱ ) و ( عنه ) ليس عليه إلا التوبة وأقل من تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره خمسون سنة ، و ( عنه ) وهو اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت ، فتخصيصه موضع الدم بالمنع يدل على إباحته فيما عداه .. فان قيل بل المحيض الحيض بدليل قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى والأذى هو الحيض ، وقوله تعالى واللائي ينسن من المحيض ) وإنما يئسن من الحيض، قلنا يمكن حمله على ماذكرنا وهو أولى لوجهين : أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية ولا قائل به ، الثاني أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجتمعوا معها في البيت، فسأل أصحاب النبي من النبي لا لا لا لا معنى ذلك فنزلت الآية فقال النبي ما «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم ، وهدا تفسير لمراد الله لأنه لا تتحقق مخالفة اليهود بارادة الحيض لأنه يكون موفقا لهم ، وعن عكرمه عن بعض أزواج النبي ع « أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة » رواه أبو داود (۱) قوله « فإن وطئها الخ ) اختلفت الرواية فى ذلك ، فروى عنه أن عليه كفارة وهو المشهور من المذهب لما روى ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي 月 في الذي يأتى امرأته وهي حائض قال » يتصدق بدينار أو نصف دينار» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى ، والثانية لا كفارة وهو قول مالك وأبى حنيفة وأكثر أهل العلم ؛ وللشافعى قولان لقول النبي عل من أتى حائضا . أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد رواه ابن ماجه ولم يذكر كفارة إلا أن البخارى ضعف هذا الحديث ، وعنه إن • كانت له مقدرة تصدق بماروى عن النبي ، وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي ؟ على وجهين : أحدهما تجب لعموم الخبر وقياساً على الوطء في الإحرام، والثانى لا تجب لقوله صل الله على لأمتى عن الخطأ والنسيان . وتجب على المرأة في المنصوص ، فإن كانت مكرهة أو غير عالمة فلا كفارة لقوله ( عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما ستكرهوا عليه ، والنفساء كالحائض . (۲) قوله « وأقل سن الخ) لا يختلف المذهب في أن الصغيرة إذا رأت =
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.