المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٦٢

- ٣١٩ - الولد ههنا ولا يلزمه قيمته أن أولدها . وله تزويج الجارية (۱) وأخذ مهرها وولدها وقف معها (۲) ويحتمل أن يملكه ، وان جنى الوقف خطأ فالارش على الموقوف عليه (۳) ويحتمل أن يكون فى كسبه . واذا وقف على ثلاثة ثم == وإن أتلف بعضها فعلى ما يأتي تفصيله في الجنايات ان شاء الله تعالى ، ويشترى بقيمتها مثلها لانها بدل منها أو يشترى بها شقص من رقيق ان لم يمكن شراؤه كله ، وان قتل رقيق موقوف عبدا كان أو أمة ولو كان القتل عمدا فليس للموقوف عليه العقو مجانا وليس له القود لانه لا يختص بالموقوف فهو كعبد مشترك بل يشترى بقيمة الموقوف إذا قتل بدله أى مثله قال الحارثى اعتبار المثلية في البدل المشترى يمعنى وجوب الذكر فى الذكر والأنثى فى الأنثى والكبير في الكبير وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها ، لاسيما الصناعة المقصودة في الوقف ، والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات ولا يحصل بدون ذلك (۱) قوله ( وله تزويج الجارية ، يعنى إذا قلنا بملكه الموقوف عليه وهذا من فوائد الخلاف ، وعلى الرواية الثانية يزوجها الحاكم، وعلى الثالثة يزوجها الواقف لكن إذا زوج الحاكم اشترط اذن الموقوف عليه وكذا الواقف ( ۲ ) قوله ( وولدها وقف معها ، هذا المذهب أن يملكه الموقوف عليه وهو اختيار أبى الخطاب قال الحارثي وهذا أشبه بالصواب ( ۳ ) قوله « وان جنى الخ، هذا من فوائد الخلاف يعنى إذا قلنا انه يملك وعلى الثانية تكون جنايته في كسبه على الصحيح وقيل في بيت المال وقيل لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين ) تنبيه ) هذا إذا كان الموقوف عليه معينا أما ان كان غير معين فقال في المغنى ينبغي أن يكون في كسبه لأنه ليس له مستحق معين ولا يمكن تعلقها برقبته ، قال ويحتمل أن تجب في بيت المال (تنبيه ) حيث أوجبنا الفداء فهو أقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية ) تنبيه ) فهذه ثلاث مسائل من فوائد الخلاف ذكرها المصنف . ومنها لو كان الموقوف ماشية لم تجب زكاتها على الثانية والثالثة وتجب على الموقوف عليه على الأولى على ظاهر كلام أحمد وهى المذهب ، وقيل لا تجب مطلقا لضعف الملك ، فاما =
الجزء 02 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.