المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٣٠

۲۸۷ فصل وإحياء الارض أن يحوزها بحائط (١) أو يجرى لها ماء ، وان حفر بترا عادية ملك حريمها خمسين ذراعا ، وان لم تكن عادية فيحريمها خمسة وعشرون ذراعا (۳) ، وعند القاضي حريمها قدر رشائها من كل : بأس أن يمنعه وهو من المفردات . والثانية لا يلزمه لأن الزرع لاحرمة له فعليها يجوز بيعه بكيل أو وزن و يحرم بيعه مقدراً بمدة معلومة خلافاً لمالك ، ويحرم أيضاً بيعه مقدراً بالرى أو جزافاً قاله القاضي وغيره [ فائدة ] إذا حفر بئراً بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر كأحدهم في السق والزرع والشرب ، ومع الضيق يقدم الآدمى ثم الحيوان (۱) قوله « وإحياء الأرض الخ، أى منيع نص عليه لما روى جابر رضی الله عنه أن النبي ما قال من أحاط حائطاً على أرض فهى له ، رواه أحمد وأبو داود ، وظاهر كلامه أنه سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم والخشب ونحوهما وهذا هو الصحيح من المذهب (۲) قوله « وان حفر بئراً عادية الخ، البئر العادية بتشديد الياء : القديمة نسبة إلى عاد ولم يرد عاداً بعينها لكن ما كانت عاد فى الزمن الأول وكانت لها آثار في الأرض نسب اليها كل قديم فكل من سبق إلى بتر عادية كان أحق بها لقول النبي د من سبق إلى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له وحريمها خمسون ذراعا من كل جانب نص عليه ، وان لم تكن عادية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب نص عليه وهذا المذهب فيهما وهو من مفرداته ، قال ناظمها : بحفر بئر في موات يملك حريمها معها بذرع يسلك لمخمسة تملك والعشرون وان تكن عادية خمسون لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال : السنة في حريم القليب العادى خمسون ذراعاً والبدئى خمسة وعشرون ذراعاً . وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعاً . وقوله بتراً عادية محمول على البئر التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجه ليكون ذلك إحياء ، فاما البئر التي لها ماء ينتفع به الناس فليس لأحد احتجاره كالمعادن الظاهرة.
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.