. ۸۲ -
-
الغلام الذى لم يأكل الطعام النضج (۱) ، وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله ، (وعنه) يجزىء دلكه بالأرض (۲) ، و ( عنه يغسل من البول والغائط وبذلك من غيرهما ، ولا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم (۳) وما تولد منه من القيح والصديد (٤) وأثر الاستنجاء (٥) ، و ( عنه) في المذى (٦)
(۱) قوله « ويجزىء فى بول الغلام الخ) أى ويطهر به لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي ما فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بما فنضحه ولم يغسله . متفق عليه . ومعنى النضح غمره بالماء وإن لم ينزل عنه ولا يحتاج إلى مرس . (۲) قوله : دلكه بالأرض ( حتى تزول عين النجاسة وتباح الصلاة فيه ، قدمه في الكافي وفي الشرح أنه الأولى لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إذا وطىء الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) رواه أحمد وأبو داود .
(۳) قوله ( ولا يعنى عن يسير شيء من النجاسات إلا الدم » لقوله تعالى وثيابك فطهر والأحاديث مستفيضة بذلك ؛ إلا الدم فانه يعفى عن يسيره في الصلاة دون المائعات والمطعومات فإن الإنسان لا يسلم منه غالباً، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولقول عائشة رضى الله عنها : ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فاذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها . وهذا يدل على أنه معفو عنه لأن الريق لا يطهر ويتنجس به ظفرها ، وهو إخبار عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عنه عليه الصلاة والسلام فلا يصدر إلا عن أمره . (٤) قوله « وما تولد منه من القيح والصديد ) قال في المبدع بل العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في نجاستهما ، ولذلك قال أحمد هو أسهل من الدم قال في الشرح : فعلى هذا يعفى عنه أكثر مما يعفى عن مثله في الدم لأن هذا لا نص فيه وإنما ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم ، وعنه طهارة قيح وصديد
·
(ه) قوله « وأثر الاستنجاء » أى الاستجمار فانه يعفى عنه بعد الإنقاء واستيفاء العدد بغير خلاف نعلمه قاله فى الشرح واقتضى ذلك نجاسته، فعلى هذا ينجس الماء اليسير بقعوده فيه ، واختار ابن حامد طهارته .
(٦) قوله ( وعنه فى المذى نقول المذى مختلف فيه لتردده بين البول لكونه لا يخلق من الحيوان ، والمنى لكونه ناشئا عن الشهوة والمذهب نجاسته ، ويعفى عن يسيره في رواية جزم بها في الوجيز وهو قول جماعة من التابعين وغيرهم لأنه =
الجزء 01 — ص ٨٢