المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٢٠

۲۷۷ الغالب منه النوى لم يضمن (۱) ، وأن تركها فتلفت ضمن (٢) وإن أخرجها لغير خوف ضمن (۳) ، فإن قال لا تخرجها ولو خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن (٤) ، ولو أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمن ) (9) (۱) قوله : وان نهاه عن إخراجها الخ ، هذا المذهب وعليه الاصحاب ولا أعلم فيه خلافاً لأن حفظها ونقلها وتركها تضييع لها لكن إذا أخرجها فلا يحرزها إلا في حرز مثلها أو فوقه فان تحذر والحالة هذه ونقلى إلى أدنى فلا ضمان ذكره المصنف في المغنى واقتصر عليه الحارثى لانه إذا أحفظ وليس في الوسع سواء . قلت فيما يا برا على قوله « النوى ، . أى الهلاك (۲) قوله ، وأن تركها الخ ، هذا المذهب سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره لأنه يلزمه إخراجها والحالة هذه ، وقيل لا يضمن لأنه امتثل أمر صاحبها (۳) قوله ( وإن أخرجها الخ ، أى سواء أخرجها إلى مثل الحرز أو دونه أو فوقه وهذا ظاهر كلام الشافعى لانه خالف نص صاحبها لغير فائدة ، وقيل لا يضمن كما لو لم يعين له حرزاً ، وقال أبو حنيفة ان نهاه عن نقلها من بيت فتقلها إلى بيت آخر من الدار لم يضمن لأنه البيتين من دار واحدة وطريق أحدهما طريق الآخر فأشبه ما لو نقلها من زاوية الى زاوية ( ٤ ) قوله : وان قال الخ ، هذا المذهب لأنه إذا أخرجها فقد زاده خيراً يحفظها وان تركها فلا شيء عليه لأن صاحبها صرح له بتركها مع الخوف فكم أنه وضى باتلافها وظاهره أنه إذا أخرجها من غير خوف أنه يضمن وهو صحيح فائدة ] إذا أخرج الوديعة المنهى عن إخراجها فتلفت فادعي أنه أخرجها الغشيان شيء الغالب منه الهلاك وأنكر صاحبها وجوده فعلى المستودع البينة ان كان ما لا يتعذر اقامة البيئة عليه لظهوره ويقبل قوله في التلف (0) قوله « ولو أودعه الخ ، هذا المذهب لأن العلف من كمال الحفظ بل المحفظ بعينه لأن العرف يقتضى عليها وسقيها فكأنه مأمور به عرفاً ولو أمره يعلفها لزمه ذلك مطلقاً على الصحيح من المذهب وقيل مع قبوله مج يمينه
الجزء 02 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.