المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٠٩

اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما على أصح الوجهين (۱) ، وان باع شقصا وسيفا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن (٢) ويحتمل أن لا يجوز ، وان تلف بعض المبيع فله أخذ الباق بحصته من الثمن (۳) ، وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع ميع الثمن = أخذ من الاول فلا شركة للآخرين، وان أخذ من الثاني فلا شركة للثالث وللأول الشركة في أصح الوجهين قاله الحارثى ، وإن أخذ من الثالث ففي شركة الأولين الوجهان (۱) قوله « وان اشترى واحد الخ. إذا اشترى رجل من رجلين شقصاً صفقة واحدة فللشفيع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر وبه قال الشافعي ، وحكى عن القاضى أنه لا يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك لئلا تقبعض صفقة المشترى . ولنا أن عقد الاثنين مع واحد عقدان لأنه مشتر من كل واحد منهما ملكه بثمن مفرد فكان للشفيع أخذه كما لو أفرده بعقد وبهذا ينفصل عما ذكروه، وأما إذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة لرجل واحد وكان الشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر فلهما أن يأخذا ويقسما الثمن على قدر القيمتين وان أخذ أحدهما دون الآخر جاز ويأخذ الشقص الذي في شركته بحصته من الثمن ويتخرج أن لا شفعة له فيه لأن فيه تبعيض الصفقة على المشترى وذلك ضرر به ، وليس له أخذهما معاً لأن أحدهما لا شركة له فيه ولا هو تابع لما فيه الشفعة فجرى مجرى الشقص والسيف على ما تذكره ، وان كان الشريك فهما واحداً فله أخذها وتركهما ، وله أخذ أحدهما دون الآخر وهو منصوص الشافعي ( ۲ ) قوله « وان باع شقصاً وسيفاً الخ ، اذا باع شقصاً مشفوعاً ومعه ما لا شفعة فيه كالسيف والثوب فى عقد واحد ثبتت الشفعة في الشقص بحصته من الثمن دون ما معه وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : تثبت الشفعة فيهما لثلا تتبعض صفقة المشترى وفى ذلك إضرار به على قوله « ويحتمل أن لا يجوز ، . ولا يثبت للمشترى خيار التفريق في الصور المتقدمة لتعدد العقد معنى (۳) قوله « وان تلف الخ ، إذا تلف الشقص أو بعضه في يد المشترى فهو =
الجزء 02 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.