المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٨٠٢

J ٢٠٥٩٠ قسمته (1) كالحمار الصغير والبئر والطرق والعراص الضيقة وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المفرد فى إحدى الروايتين ، إلا أن البناء والغراس يؤخذ تبعا للأرض ، ولا تؤخذ الثمرة والزرع تبعا في وصححها ابن الصيرفي والحارثى وكذا اختار الشيخ تقي الدين مع الشركة في الطريق لما روى جابر رضى الله عنه مرفوعاً أنه قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً ، رواه الخمسة وحسنه الترمذي ، وروى أبو واقع أن الذي قال و الجار أحق بصقيه ، رواه البخاري ورواه النسائي ، والأول أولى لأن حديث أبي رافع ليس بصريح فيها فالصقب القرب فيحتمل أنه أحق بإحسان جاره وصلته مع أن خبر نا صريح ويحتمل أنه أراد بالجار الشريك [ فوائد ] منها شربك المبيع أولى من شريك الطريق على القول بالأخذ قاله الحارثي ( الثانية ) عدم الفرق في الطريق بين كونه مشتركا بملك أو باختصاص قدمه الحارثى وقال ومن الناس من قال المعتبر شركة الملك لا شركة الاختصاص وهو الصحيح ( الثالثة ) لا شفعة بالشركة فى الشرب مطلقاً وهو النهر أو البئر يسقى أرض هذا وأرض هذا ، فاذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب وهذا المذهب ونص عليه (۱) قوله « ولا شفعة فيما لا تجب الخ، وهذا المذهب لقوله عليه الصلاة والسلام، لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ، رواه أبو عبيد في الغريب . المنقبة الطريق الضيق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد . والثانية على اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي والشيخ تقى الدين قال الحارثي : وهو الحق لما روى ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً د الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ، رواه الترمذي والنسائى متصلا و مرسلا وهو أصبح قاله الدارقطنى، والذي وصله أبو حمزة السكرى وهو مخرج عنه في الصحيحين ولأنها وضعت لازالة الضرر ووجوده فيما لم يقسم أبلغ على قوله « وما ليس بعقار كالشجر والحيوان والبناء المنفرد ، . وجوهر وسيف وسفينة وزرع وثمرة 1
الجزء 02 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.