المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٧٩٣

وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته ، فان انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير فصل وإن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده (۱) وعنه التوقف فى ذلك ، وقال أبو بكر : هذا قول قديم رجع عنه ، وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه ، وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى. قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة (٢) ، وفيما بعده وجهان فصل وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في أحدى الروايتين (۳)، والأخرى صحيحة (1). فإن انجر (۱) قوله « وإن كان للمغصوب الخ . يعنى إذا كانت تصح إجارته هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في قضايا كثيرة سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا تضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك . وقد روى محمد بن الحكم عن أحمد رحمه الله تعالى فيمن غصب دارا فسكنها عشرين سنة : لا أجترى أن أقول عليه أجر ما سكن ، وهذا يدل على توقفه عن إيجاب الأجر فائدتان ] : لو كان العبد ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط ( الثانية ( منافع المقبوض بعقد فاسد كمنافع المقبوض تضمن بالفوات والتفويت ( ۲ ) قوله « إلى وقت أداء القيمة ، أى لأن منافعها إلى وقت أدائها مملوكة لصاحبه فلزمه ضمانها ( ۳ ) قوله : لا تصح في إحدى الروايتين ، وهذا المذهب لأن ذلك التصرف تصرف الفضولي ( ٤ ) قوله « والأخرى الخ ، أى مطلقا ذكره أبو الخطاب لأن الغاصب تطول. مدته غالبا وتكثر تصرفاته ففى إبطالها ضرر كبير وربما عاد بعض الضرر على المالك فان الحكم بصحتها يكون الربح للمالك والعوض بزيادته ونمائه له والحكم ببطلانها يمنع ذلك قال في الشرح وينبغي ان يتقيد في العقود بما لم يبطله المالك فإن اختار ابطاله باخذ المعقود عليه فلا تعلم فيه خلافا
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.