٢٤١
أو زيتا بمثله لزمه مثله منه فى أحد الوجهين ، وفى الآخر يلزمه مثله من حيث شاء ، وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه لزمه مثله في قياس التي قبلها . وظاهر كلامه انها شريكان بقدر ملكها (١) ، وأن غصب ثوبا فصبغه أو سوبقا فلته بزيت فنقصت قيمتها أو قيمة أحدهما ضمن النقص (٢) ، وان لم تنقص أو زادت قيمتها فهما شريكان بقدر ملكهما (۳) ، وان زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه ) . وان أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه
على قوله « في أحد الوجهين ، * وهو المذهب
على قوله « أو بغير جنسه ، . يعنى على وجه لا يتميز منه
(۱) قوله « و ظاهر كلامه الخ ، هذا المذهب
[فائدتان] إحداهما لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق الحنطة بدقيق الشعير فالمنصوص الشركة وعليه أكثر الأصحاب كالتي قبلها وقد شمله كلام المصنف . وقياس المذهب وجوب المثل عند القاضي قال الحارثي وهو أظهر
( الثانية ) لو خلط در هما بدر همین لآخر فتلف اثنان فما بقى بينهما أثلاثا أو نصفين يتوجه فيه وجهان . قال في الانصاف قلت الذى يظهر ان لصاحب الدرهمين نصف الباقي لا غير وذلك لأنه يحتمل أن يكون التالف ماله كله فيختص الدرهم به ، ويحتمل أن يكون التالف درهم لهذا ودرهم لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي
فتساويا
>
( ۲ ) قوله ضمن النقص ، أى لأنه حصل بتعدية ، فان كان النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه على المذهب (۳) قوله « وان لم تنقص الخ ، أى لأن عين الصبغ ملك الغاصب واجتماع الملكين يقتضى الاشتراك ( ٤ ) قوله « وان زادت الخ ، أى لصاحب الملك الذي زادت قيمته لأنها تبح الأصل فعلى هذا ان كانت لزيادة الثياب فى السوق كانت الزيادة لمالك الثوب وأن كانت لزيادة الصبغ فهي لمالك الصبغ
م - ١٦ ج ٢ * المقنع
الجزء 02 — ص ٢٤١