المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٧٢٠

۱۷۷ يصح في الجميع . وليس للمضارب نفقة إلا بشرط (١)، فان شرطها له وأطلق فله جميع نفقته من المأكول والملبوس بالمعروف ، فان اختلفا رجع في القوت الى الاطعام في الكفارة وفى الملبوس الى أقل ملبوس مثله ، وان أذن له في النسرى فاشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه (٢) . وليس (۱) قوله « وليس للمضارب نفقة الخ ، هذا المذهب لأنه دخل على أنه يستحق من الربح شيئا فلم يستحق غيره اذ لو استحقها لأفضى الى اختصاصه حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرط نص عليه ، وقال الشيخ تقي الدين أو عادة وكأنه أقام العادة مقام الشرط ، ولو كان معه مال لنفسه يبيع فيه ويشترى أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك ، ولو لقيه ببلد اذن في سفره اليه وقد نض المال فاخذه و به فللعامل نفقة رجوعه فى وجه ، وفى وجه آخر لا نفقة له قدمه في ربه المغنى والشرح ، لأنه انما يستحقه ما دام في القراض وقد زال فزالت على قوله ، وفى الملبوس الى أقل ملبوس مثله ، . وقيل له نفقة مثله عرفا من الطعام والكسوة ، وهو الصحيح من المذهب ( ۲ ) قوله « وان أذن له فى التسرى الخ، أى لأن الإذن في التسرى يستدعى الاذن في الوطء ، والبضع لا يباح إلا بملك أو نكاح وصار ثمنها قرضا لأن رب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه به . وهذا المذهب فائدتان ] إحداهما ليس له أن يقسرى بغير إذن رب المال سواء ظهر ربح + أولا فان فعل فعليه المهر والتعزير وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق لانها علقت منه في غير ملك ولا شبهة ولا تصير أم ولد له ، وان ظهر في المال ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ، ونحو ذلك قال الشافعي وسفيان و اسحاق . وقيل يحد إن كان قبل ظهور ربح اختاره القاضي لانه وط. في غير ملك ولا شبهة ملك . قال فى الأنصاف : وهو الصواب بشرطه * ( الثانية ) لا يطأ رب المال ولو عدم الربح رأسا جزم به في المغنى والشرح وغيرهم لأنه ينقصها إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من المضاربة فان فعل فلا حد عليه لأنها ملكه فان أحيلها صارت أم ولد وولده حر لكن إن كان فيه ربح فللعامل حصته منه م - ١٢ ج ۲ * المقنع
الجزء 02 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.