.
104
.
بدينار فاشترى شاتين تساوى إحداهما دينارا أو اشترى شاة تساوى دينارا بأقل منه صح (۱) والا لم يصح ، وليس له شراء معيب ، فان وجد بما اشترى عيبا فله الرد (۲) ، فان قال البائع موكلك قد رضى بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ، فان رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد ؟ على وجهين (۳). وان وكله فى شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل اعلام الموكل ؟ على وجهين (٤) . وان قال اشتر لى بعين هذا الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوها فيصح مفرقا ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة على قوله « وان اشتراه بما قدره له مؤجلا . . صح وهو المذهب لأنه زاده خيرا ، وقيل لا يصح إن حصل ضرر وجزم به فى الوجيز قال في الإنصاف وهو
الصواب
.
(۱) قوله « أو قال اشتر لى شاة الخ، لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقنة سمع الحى يخبرون عن عروة بن الجعد أن رسول الله بعث معه بدينار يشترى له به أضحية - وقال مرة أو شاة - فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأناه بالأخرى فدعا له بالبركة فكان لو اشترى التراب لربح فيه . ورواه
البخاري في ضمن حديث متصل لعروة حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان على قوله « والا لم يصح .. أى إذا كانت كل منهما تساوى أقل من دينار ،
د
لأنه لم يحصل له المقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه
(۲) قوله « وليس له شراء معيب، أى لا يجوز له لأن الإطلاق يقتضى السلامة ولذلك جاز له الرد به ، ومحله مالم يعينه له موكله فان فعل عالما بعيبه لزمه إن لم يرضه موكله فان اشتراه بعين المال لم يصح على المذهب
(۳) قوله « فان رده الخ ، أشهرهما لا يصح الرد وهو باق للموكل لان رضا الموكل بالعيب عزل للوكيل عن الرد ومنع له ، فعلى هذا الموكل استرجاعه وللبائع رده عليه ، والثاني يصح بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزله فيكون المرد
صادف ولاية
( ٤ ) قوله ( وان وكله فى شراء معين الخ ، أحدهما له ذلك لأن الأمر يقتضى السلامة أشبه مالو وكله فى شراء موصوف ، والثانى وهو الأشهر لا لأن الموكل =
الجزء 02 — ص ١٥٤