·
-
ويصح
له النكاح ومن يزوج وليته اذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه وموليته في كل حق الله تعالى تدخله النيابة (١) من العبادات والحدود )) فى اثباتها واستيفائها ، ويجوز الاستيفاء فى حضرة الموكل وغيبته ، إلا القصاص وحد القذف عند بعض أصحابنا لا يجوز في غيبته ، ولا يجوز للوكيل فيما يتولى مثله بنفسه الا باذن الموكل (۳) ، وعنه يجوز وكذلك الوصى والحاكم (4) ، ويجوز توكيله فيما يتولى مثله بنفسه أو يعجز
على قوله « ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ، . لفعله عليه الصلاة والسلام فانه ربما انحتاج الى التزويج من مكان بعيد كما تزوج أم حبيبة بأرض الحبشة (۱) قوله : ويصح في كل حق الله تعالى الخ، كتفرقة صدقة وزكاة ونتو وكفارة، وكذا الحج والعمرة ، ويجوز أن يقول لغيره أخرج زكاة مالى من مالك ، فاما العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلاقاتها تتعلق يبدن من هى عليه، إلا الصوم المنذور يفعل عن الميت وركعتي الطواف تدخل تبعا للحج
( ۲ ) قوله « والحدود، لقوله عليه الصلاة والسلام واغــد يا أنيس الى أمرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فأمر بها فرجمت ، متفق عليه ، فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا
على قوله « ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته إلا القصاص .. الصحيح من المذهب جواز الاستيفاء مع الغيبة
(۳) قوله « ولا يجوز للوكيل الخ ، هذا المذهب لأنه لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه الكونه يتولى مثله
( ٤ ) قوله « وكذلك الوصى والحاكم، أى حكمهما حكم الوكيل وهو المذهب
فائدتان ] : إحداهما لو وكل امرأته ثم طلقها لم تبطل الوكالة
( الثانية ( لو وكل فى طلاق زوجته فوطئها بطلت الوكالة على الصحيح من المذهب والروايتين ، وعنه لا تبطل، فعلى المذهب في بطلاتها بقبلة ونحوها خلاف بناء على الخلاف في حصول الرجعة به.
الجزء 02 — ص ١٥٠