المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٦٧٩

- ١٣٦ متصلة كالسمن و تعلم صنعة ، وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع (۱)، فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال أو نسيان صنعة فلا يمنع الرجوع ، والزيادة للمفلس، وعنه للبائع . وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع والزيادة للمفلس (۲) وإن غرس الأرض وبنى فيها فله الرجوع ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه الا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص ، وان أبوا القلع وأبي دفع القيمة سقط الرجوع ( الحكم الثالث ) بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ، وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ويبيع كل شي في سوقه ويترك له من ماله ماتدعو اليه حاجته من مسکن و خادم وينفق عليه بالمعروف الى أن يفرغ من قسمه بين غرمانه (۳)، > على قوله كالسمن وتعلم صنعة ، . قال في الانصاف وهو الصحيح من المذهب ( 1 ) قوله ( وعنه أن الزيادة الخ، وهو المنصوص عن أحمد وهو المذهب قاله في المبدع لعموم الخبر على قوله « فاما الزيادة المنفصلة ، كالولد والثمرة على قوله فلا يمنع الرجوع ، . بغير خلاف بين أصحابنا : على قوله « وعنه للبائع ، . وهى المذهب (۲) قوله ( والزيادة للمفلس ، صححه في المغنى والشرح لانها زيادة حصلت في ملكه يؤيده الخراج بالضمان ورجوع البائع فسخ للبيع لا يحتاج الى معرفة المبيع ولا الى القدرة على تسليمه ، فلو رجع فيمن أبق صح وصار له فان قدر أخذه وإن تلف فمن ماله وان بان تلفه حين استقر حقه بطل استرجاعه ، فان رجع في مبيع اشتبه بغيره قدم تعيين المفلس لا نكاره دعوى استحقاق البائع ، وان ملت بائع مدينا فمشتر أحق بطعام وغيره ولو قبل قبضه نص عليه ( ۳ ) قوله « و ينفق عليه الخ، لقوله عليه الصلاة والسلام « إبدأ بنفسك ثم بمن تعول ، ولأن ملكه باق عليه قبل القسمة ، وذكر في المغنى والشرح أنه ينفق عليه من ماله إن لم يكن له كسب ، ولم يتعرض المؤلف لنفقة عياله وكسوتهم ، ولا خلاف في وجوب نفقه زوجته وتكون دينا عليه وكسوتها وكذا أولاده ==
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.