المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٦٥٦

عنه برى الضامن وان برىء الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه ، ولو ضمن ذمى لذمى عن ذمى خمرا فأسلم المضمون له أو المضمون عنه برىء هو والضامن معاً (١) . ولا يصح إلا من جائز التصرف (٢) ، ولا يصح من مجنون ولاصى ولا سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده، ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد العتق ، وأن ضمن باذن سيده ،صح ، وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده ؟ على روايتين (٣) . ولا يصح إلا برضاء الضامن ولا يعتبر رضاء المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوماً ولا واجباً اذا كان مآله الى الوجوب (٤) ، فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح . دوان قال أنا أؤدى أو أحضر لم يكن من الفاط الضمان ولم يصر ضامنا ، ووجه في الفروع الصحة ، وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان (۱) قوله « ولو ضمن ذى الخ، هذا المذهب ، وعنه أن لم يسلم المضمون له فله قيمتها ولو أسلم ضامنها برى وحده ( ۲ ) قوله ، ولا يصح الا من جائز التصرف، يستثنى من ذلك المفلس المحجور عليه فانه يصح ضمانه على الصحيح من المذهب وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر ، ودخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان المريض وهو صحيح فيصح بلا نزاع لكن ان مات في مرضه حسب ماضمنه من ثلثه (۳) قوله (وان ضمن باذن سيده الخ، إحداهما تتعلق بذمة سيده وهو المذهب ، ولا يصح ضمان المكاتب بغير اذن سيده كالفن ، ويحتمل أن يصح ويتبع به بعد عتقه كالعبد ، وإذا فهمت إشارة الأخرس و إقراره وتبرعه صح ضمانه لانه يصح بيعه ( ٤ ) قوله « ولا كون الحق معلوما ، يعنى إذا كان ماله إلى العلم ، ولا واجبا اذا كان مآله إلى الوجوب ، فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة ومالك ، وقال الثورى والليث وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر لا يصح لأنه التزام مال فلم يصح مجهولا كالثمن ، ولنا قوله = م - ۸ ج ۲ * المقنع
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.