المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٦٤٣

والموزون ، والقيمة فى الجواهر ونحوها (۱) ، وفيما سوى ذلك وجهان .. ويثبت العوض في الذمة حالا وان أجله ، ويجوز شرط الرهن والضمين العقد والنقد في المبيع حيث عينا و بعد ذا كاده تبينا نحو الفلوس ثم لا يعامل بها فمنه عن دنا لا يقبل. بل قيمة الفلوس يوم والقرض أيضا هكذا في الرد. ومثله من رام عود المن برده المبيع خذ بالأحسن قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور والنص في القرض عيانا قد ظهر والنص بالقيمة في بطلانها لا في ازدياد القدر أو نقصانها بل ان غلت فالمثل فيها أحرى كدائق عشرين صار عشرا والشيخ في زيادة أو نقص مثلا كقرض فى الغلا والرخص وشيخ الاسلام فنی تیمیه قال قياس القرض عن جليه. الطرد في الديون كالصداق وعوض في الخلع والاعتاق والغصب والصلح عن القصاص ونحو ذا طرا بلا اختصاص قال وجا في الدين نص مطلق روه الاثرم اذ يحقق وقولهم ان الكساد نقصا فذاك نقص النوع عابت رخصة قال ونقص النوع ليس يعقل فيما سوى القيمة ذا لا يجهل وخرج القيمة في المثلى بنقص نوع ليس بالخفى واختاره وقال عدل ماضى خوف انتظار السعر بالتقاضي لحاجة الناس إلى ذى المسألة نظمتها مبسوطة مطوله (۱) قوله « ويجب رد المثل الخ، لا نعلم خلافا في وجوب رد المثل في المكيل. والموزون ، لكن لو أعوز المثل لزمته قيمته يوم إعوازه ، وقال في المستوعب ولو اقترض حنطة فلم تكن عنده وقت الطلب فرضى بمثل كيلها شعيرا جاز ، ولا يجوز أكثر ، وأما الجواهر ونحوها فيجب ود القيمة على الصحيح عن. المذهب على قوله ، ويجوز شرط الرهن والضمين فيه . . لأن النبي رهن درعه على شعير أخذه لأهله متفق عليه.
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.