۹۸
غريمه فقبضة صح القبض لهما (۱) ، وان قبض المسلم فيه جزافا فالقول قوله في قدره (۲) ، وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا لم يقبل قوله في أحد الوجهين (۳) ، وهل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه ؟ على روايتين (4)
(۱) قوله « وان اكتاله الخ ، هذا المذهب
[فائدة] لو دفع زيد الى عمرو دراهم وقال اشتر لك بها مثل الطعام الذى على ففعل لم يصح لأن دراهم زيد لا تكون عوضا لعمرو ، فان اشترى الطعام بعينها أو في ذمته فهو كتصرف الفضولى ، وأن قال اشتر لى بها طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه على ما تقدم ، وان قال اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك ففعل صح نص عليه ، وقال أصحاب الشافعي لا يصح
( ۲ ) قوله : وان قبض المسلم فيه الخ ، متى قبضه جزافا أو ما هو فى حكم المقبوض جزافا أخذ منه قدر حقه ويرد الباقى إن كان ويطالب بالنقص ان كان ، وهل له أن يتصرف في قدر حقه منه بالكيل قبل أن يعتبره كله ؟ فيه وجهان ، ولو اختلفا في قدر ما قبضه جزافا فالقول قول القابض بلا نزاع
(۳) قوله « وان قبضه الخ ، أى لأن الأصل عدم الغلط ، والوجه الثاني يقبل قوله إن ادعى غلطا ممكنا عرفا قال فى الانصاف قلت والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته
[فائدة] وكذا حكم ما قبضه من مبيع غيره أو دين آخر كقرض وثمن
مبيع وغيرهما
( ٤ ) قوله « وهل يجوز الخ، احداهما لا يجوز وهو المذهب ، ورويت كراهته عن على وابن عمر وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي ، والثانية يجوز وهو قول عطاء ومجاهد وعمرو بن دينار والحكم ومالك والشافعي وأصحاب الرأى وابن المنذر لقوله تبارك وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى قوله - فرهان مقبوضة ) وقد روى ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم المراد به السلم واختاره المصنف ، قال في الشرح فان أخذ رهنا أو ضمينا بالمسلم فيه ثم تقابلا السلم أو فسخ العقد لتعذر المسلم فيه بطل الرهن لزوال الدين الذي به الرهن وبرى. الضامن
الجزء 02 — ص ٩٨