إبدالها (۱) ، وان وجدها معيبة خير بين الإمساك والفسخ ، ويتخرج أن.
يمسك ويطالب بالأرش (۲) ، وان خرجت منصوبة بطل العقد (۳) والأخرى لا تتعين فلا يثبت فيها ذلك (4) . ويحرم الربا بين المسلم والحربي
و بين المسلمين فى دار الحرب كما يحرم بين المسلمين في دار الاسلام
>
على قوله تتعين بالتعيين ، . يعنى في جميع عقود المعاوضات
(۱) قوله : فلا يجوز ابدالها ، أى لان العقد واقع على عينها
>
على قوله وإن وجدها معيبة ، . أى والعيب من جنسها ، وأما إذا كان من غير جنسها فالعقد باطل
.
( ۲ ) قوله « ويتخرج الخ ، أى لأنه مبيع أشبه سائر المبيعات ، هذا إذا كان العيب من جنس النقود فان كان من غير جنسها بطل العقد إذا كان في جميعها وإن كان في بعضها بطل فيه وفى الباقى قولا ، وفى المغنى لا أرش مع الإمساك إذا وقع العقد على مثله كالدراهم بمثلها لأن أخذ الأرش يفضي إلى التفاضل المحرم ، وخرج القاضى وجها بجوازه فى المجلس لانها زيادة طرأت بعد العقد ، ورده المؤلف ، وان وقع على غير مثله كالدراهم والدنانير فله أخذ الأرش في المجلس ولم
يحك فيه خلافا ، وان كان بعد التفرق لم يجز الحصول الفرقة قبل القبض المعتبر (۳) قوله « وان خرجت الخ ، أى كالمبيع إذا ظهر مستحقا ، واذا تلف قبل
القبض تلف من مال البائع بناء على المذهب فى ان المتعين لا يفتقر الى قبض ( ٤ ) قوله : فلا يثبت الخ ، أى فله إبدالها مع عيب وغصب ، وان تلفت قبل قبضها فهى من مال المشترى
مسائل ] بجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر على الأصح ان حضر أحدهما والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه نص عليه الخير ابن عمر رضى الله عنهما في بيع الإبل بالبقيع ويكون صرفا بعين وذمة ومنع منه ابن عباس رضى الله عنهما وجمع . وهل يشترط حلوله ؟ فيه وجهان . وان كانا في ذمتهما فاصطرفا فنصه لا يصح واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جوازه . ومنها إذا كان =
•
الجزء 02 — ص ٧٧