المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٦١٣

I إلا في العرايا (١) وهى بيع الرطب (۲) فى رءوس النخل (٣) خرصا يمثله من استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، رواه أحمد وأبو داود . وفي رواية لأبي داود, إنما أقضى بينكم برأيي فيما لم ينول على ، وأخرجه أيضاً ابن ماجه وسكت. عنه أبو داود والمنذرى ، فصرح الحديث بحواز المصالحة بالمعلوم عن المجهول، والمواريث الدارسة تطلق على الأجناس الربوية وغيرها فهو يقضى بعمومه تجوز المصالحة مع جهالة أحد العوضين وان كان المصالح به والمصالح عنه ربوبين. ولكن لابد من وقوع التحليل كما هو مصرح به في الحديثين أنها (۱) قوله : إلا فى العرايا ، فانها جائزة فى قول أكثر أهل العلم لما روى. أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي المرخص فى العرايا ، وكذا رواه زيد بن ثابت. وسهل بن أبي حشمة متفق عليه . والقياس لا يعمل به مع وجود النص ( ۲ ) قوله « وهو بيع الرطب، مفهوم كلام المصنف وغيره أنه لا يجوز في. غير النمر قولا واحدا وهو كذلك إلا الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى جوز ذلك. في الزرع وخرج الشيخ تقى الدين رحمه الله جواز بيع الخبز الطرى باليابس في برية الحجاز ونحوها ذكره عنه في الفائق والزركشي وزاد الفضة الخالصة بيع بالمغشوشة نظرا للحاجة (۲) قوله : وهو بيع الخ، أى فلو كان على وجه الأرض لم يجز للنهى عنه ، والرخصة وردت في بيعه على أصوله ، وقد روى عن محمود بن لبيد قال قلت لزيد -> ما عر ا ياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتى ولا نقد بايديهم يبتاعون به رطبا وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذى فى أيديهم يأكلونه رطبا ، متفق عليه على قوله « خرصا ، . أى لا أقل ولا أكثر ، لان الشارع أقام الخرص مقام الكيل على قوله « بمثله من التمر . . أى فلا يجوز بيعها بخرصها وطبا على قوله «كيلا .. أي يكون الثمن المشترى به كيلا لا جزافا
الجزء 02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.