بها وربح عشرة أو على أن أربح فى كل عشرة درهما (٢) . والمواضعة أن يقول بعتكه بها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشترى تسعون درهما ، وان قال ووضيعة درهم لكل عشرة لزمه تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم (٢) . ومتى اشتراه بثمن مؤجل (۳) أو ممن . لا تقبل شهادته له (٤) أو بأكثر من ثمنه حيلة ( أو باع بعض الصفقة
قاله لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه وهو الربع لأن إشراكه انما هو فيما يملكه ، وإن لم يعلم مقول له بشركة الأول أخذ نصيبه كله لأنه إذا لم يعلم فقد طلب منه نصف المبيع فأجابه إليه ، وان قال ثالث لهما أشركاني فأشركاء معا أخذ ثلثه ، وإن أشركه واحد بعد واحد فله النصف (۱) قوله « والمرابحة الخ، أما قوله, رأس مالي فيه الخ ، فلا خلاف في صحته ولا تعلم أحدا كرهه قاله فى الشرح . والمسألة الثانية وهي قوله « على أن أربح الخ. فهي مكروهة نص عليه وهى من المفردات . واحتج بكراهة ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم وكأنه دراهم بدراهم
( ۲ ) قوله ( المواضعة الخ ، وهى بيع بخسران ، وقوله « بعتكه بها الخ ، أي كما لو كان ثمنه الذي اشترى به مائة ولا تضر الجهالة حين وقع العقد لزوالها بعد
بالحساب
(۳) قوله « ومتى اشتراه بثمن مؤجل ، ولم يبين ذلك للمشترى في تخبيره بالثمن فالمشترى الخيار بين الإمساك والرد ، هذا إحدى الروايات . وعنه يأخذه مؤجلا ولا خيار له نص عليه وهذا المذهب . ولو ادعى البائع غلطا وأن الثمن أكثر مما أخبره به لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا ، فلو ادعى علم مشتر بغلطه لم محلف مشتر، ولو باعها بدون ثمنها عالما لزمه البيع فلا خيار له
( ٤ ) قوله « أو من لا تقبل الخ ، كأحد عمودي نسبه أو زوجته لزمه أن مين سوا ا. كانت شركة أو تولية أو مرابحة أو مواضعة أو اشتراه منه بأكثر من تمن مثله لزمه أن يبين ، أو اشتراه لرغبة تخصه كدار بجوار منزله وأمة لرضاع ولده لزمه أن يبين ، أو اشتراه لموسم ذهب كالذى يباع على العيد إذا اشتراه قربه ويقى عنده الزمه أن يبين ( ه ) قوله أو بأكثر الخ، وذلك مثل أن يشترى من غلام دكانه الحر أو غيره =
الجزء 02 — ص ٥٣