والسلم (١) ، وعنه لا يثبت فيهما ولا يثبت فى سائر العقود (۳) إلا في المساقاة والحوالة والسبق فى أحد الوجهين (۳). ولكل واحد من المتبايعين الخيار (٤) مالم يتفرقا في أبدانهما إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما (٥) أو يسقطا الخيار بعده فيسقط فى احدى الروايتين، وأن اسقطه أحدهما بقى خيار صاحبه
(۱) قوله « ويثبت فى الصرف والسلم ، أى على الأصح وهو المذهب لأنه يشترط لصحته القبض وهو بيع في الحقيقة
(۲) قوله ( ولا يثبت في سائر الخ ، سواء كان لازما من الطرفين كالنكاح والخلع لانه يقصد منه الفرقة كالطلاق، وكذا القرض والوقف والضمان والهبة الخالية عن عوض لأن فاعل ذلك دخل فيه على أن الحظ لغيره أو من أحد الطرفين كالرهن ، لأنه لو جاز فيه لبقى الحق بلا رهن فيضر بالمرتهن ، أو جائزا من الطرفين كالوكالة والشركة والجعالة
( ۳ ) قوله « الا في المساقاة الخ ، إذ السبق والمساقاة إجارة في وجه والحوالة بيع ، والمذهب أنه لا يثبت في ذلك ، لان المساقاة عقد جائز والحوالة إما إسقاط
أو عقد مستقل ، والسبق جعالة ، وكذا الخلاف في المزارعة والاخذ بالشفعة ( ٤ ) قوله « ولكل واحد الخ ، أى عرفا ولو طال المجلس بنوم أو تساوقا يمشى أو في سفينة ، وهو شامل إذا حصلت الفرقة بهوب كفعل ابن عمر رضى الله عنهما . والأصح أنه تحرم الفرقة خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه مرفوعا وفيه ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله . رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذي وحسنه وكذا باكراه في وجه اذ الرضا في الفرقة غير معتبر
على قوله « ما لم يتفرقا با بدانهما . . فعلى المذهب يبقى خيارهما إن تفرقا مع إكراه لهما أو أحدهما أو تفرقا مع فزع من خوف أو تفرقا مع الجاء لتفرق بسيل أو نار ونحوهما أو تفرقا مع حمل لهما لأن فعل المكره والملجأ كعدمه فيستمر خيارهما ،
وإن أكره أحدهما بقى خياره إلى ذلك وبطل خيار صاحبه . ا ه شرح منتهى
( ه ) قوله « إلا أن يتبايعا الخ، وهو المذهب وصححها في المغنى والشرح لقوله عليه الصلاة والسلام فان خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب =
الجزء 02 — ص ٣٤