إحداهما يصح ، والاخرى لا يصح بشروط خمسة : أن يحضر البادي لبيع
سلعته (1)
"
، بسعر يومها (۲) ، جاهلا بسعرها (٢) ، ويقصده الحاضر (٤)
أنس رضى الله عنه قال : نهينا أن يبيع حاضر لبادوان أخاه لابيه وأمه ، متفق عليه ، والمعنى فيه أنه لو ترك القادم يبيع سلعته اشتراها الناس منه برخص ، فاذا تولى الحاضر بيعها فلا يبيعها إلا بغلاء فيحصل الضرر على أهل المدن ( 1 ) قوله : أن يحضر البادى الخ. هذوا المذهب لأنه متى لم يقدم الى موضع آخر لم يكن با دیا (۲) قوله ( بسعر يومها ، أى لأنه إذا قصد بيعها بسعر معلوم كان المنع من جهته لا من جهة الحاضر ، زاد بعضهم أن يقصد بيمها بسعر يومها حالا لا نسيته ( ٣ ) د جاهلا الخ ، أى لأنه إذا عرفه لم يزده الحاضر على ما عنده (٤) قوله : ويقصده الحاضر، أى لأنه إذا قصده البادى لم يكن للمحاضر أثر في عدم التوسعة
:(r)
فائدة ] يحرم التسعير ويكره الشراء به على الصحيح من المذهب ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق : وأما التسعير فمنه ماهو ظلم محرم ، ومنه ماهو عدل جائز . فاذا تضمن ظلم الناس وإكرامهم على البيع بغير حق بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام ، فاذا تضمن العدل بين الناس مثل إكرامهم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزياده على عوض المثل فهو جائز بل واجب ، فأما القسم الاول فمثل ما روى أنس رضي الله عنه قال : د غلا السعر على عهد التي من فقالوا : يا رسول الله لو سعرت لنا . فقال : ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر والى لارجو أن ألتقي الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلتها إياه فى دم ولا مال ، رواه أبو داود والترمذي وصححه ، فاذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله تعالى فالزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها اكراه بغير حق، وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بينها مع ضرورة الناس إليها إلا زيادة على القيمة المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها القيمة المثل، والتسعير مينا الوام بالعدل الذي ألزمهم الله تعالى =
الجزء 02 — ص ٢٢