الماء (۱) ولا المغصوب إلا من غاصبه أو من يقدر على
فصل
أخذوه
السادس) أن يكون معلوما (٢) برؤية أو صفة تحصل معرفته (۴) ، فان اشترى ما لم يره ولم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكر له من صفته ما لا يكفى فى السلم لم يصح البيع ) ، وعنه يصح وللمشترى خيار الرؤية (٥) ، وإن ذكر له من صفته ما يكفى في بين أمرين ليس أحدهما أظهر ، والآبق كذلك لأنه تردد بين الحصول وعدمه أن فيه نهيا خاصا رواه أحمد عن أبي سعيد رضى الله عنه أن رسول الله
نهى عن شراء العبد وهو آبق ، وظاهره لا فرق بين أن يعلم خبره أم لا (۱) قوله « والسمك الخ، لما روى أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعا : لا تشتروا السمك فى الماء فانه غرر ، قال البيهقي فيه انقطاع ( ٢ ) قوله ( أن يكون معلوما ، أي عند المتعاقدين برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على بقيته نص عليه ، فرؤية أحد وجهى ثوب خام تكفى لا منقوش وكذا رؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما وما في الظروف من مائع متساوى الاجزاء وما فى الأعدال من جنيس واحد ؛ ولا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه على الصحيح من المذهب ، وقيل ضبط الأنموذج كذكر الصفات ، نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقى بصفته، إذا جاء على صفته ليس له رده ، قلت وهو الصواب ، قال في الفروع : قال القاضي وغيره وما عرف بلسه أو شمه أو ذوقه.
فكرونه
(۳) قوله ( أو صفة الخ، على الأصبح كالصفة التي تكون في السلم لأنها تقوم مقام الرؤية، والمبيع يتميز بما يصفه العاقد ، والشرع قاض بالاعتماد على قوله بدليل قبول قوله إنه ملكه ولأنه مبيع معلوم للتعاقدين مقدور على تسليمه فصح كالحاضر ، وظاهره أن البيع بالصفة مخصوص بما يجوز السلم فيه لا غيره صرح به في المجرد والشرح ، فعلى هذا يصبح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله
(٤) قوله « فان اشترى الخ، في قول الجهود لعدم العلم بالمبيع ( ه ) قوله ( وعنه يصح الخ، اختاره الشيخ تقي الدين لعموم قوله تعالى :
الجزء 02 — ص ١١