المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٥٥٢

من العراق فتحت صلحا وهى الحيرة والليس وبانقيا وأرض بني صلوبا ، لأن عمر رضى الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدى أربابها بالخراج الذى ضربه لها أجرة فى كل عام ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها ويجوز اجارتها (1) ، وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه كره بيعها وأجاز شراءها ، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها (٢) ، وعنه يجوز = الحلوانى واختارها الشيخ تقى الدين وذكرها قولا عندنا ، قلت والعمل عليه في زمننا ، وقد جوز الامام أحمد رحمه الله تعالى إصداقها قاله المجد ، وعنه يصح الشراء دون البيع ، وعنه يصح لحاجة [فائدة] لو حكم بصحة البيع حاكم صح . لانه مختلف فيه ، وكذا لو رأى الإمام المصلحة في البيع ، قاله المصنف والشارح على قوله « و الليس ، * مدينة بالجزيرة على قوله دو بانقيا .. من تحت ناحية بالنجف دون الكوفة (۱) قوله « ولم يقدر مدتها الخ ، هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن المأخوذ منهم أجرة فيجب تقدير مدتها كسائر الإجارات ، فأجاب بالفرق من حيث أن عموم المصلحة موجود هنا بخلاف ما إذا اجر ملكه لانسان ، فان قيل لو كانت أجرة لم يؤخذ عن النخل والكرم أعدم صحة إجارة ذلك ، فالجواب أن المأخوذ هناك عن الأرض ، إلا أن الاجرة اختلفت لاختلاف المنفعة فالمنفعة بالارض التي فيها النخل أكثر (۲) قوله « ولا يجوز بيع رباع مكة الخ ، بكسر الراء جمع ربع وهو المنزل ودار الإقامة ، هذا المذهب المنصوص لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا و مكة حرام بيعها حرام إجارتها ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن د جده مرفوعا أنه قال : مكة لا نباع رباعها ولا تكرى بيوتها ، رواه الأثرم ، وهذا مبنى على أن مكة فتحت عنوة وهو الصحيح بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل أربعة فقتل منهم ابن خطل ومقيس بن صبابة ، ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين على قوله « ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ، . وهو قول أبي حنيفة ومالك والثوري وأبي عبيد
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.