المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٥٢٢

- W لا يجوز في أكثر من عشر سنين (۱) ، فإن زاد على عشر بطل في الزيادة وفى العشير وجهان (۲). وإن هاذهم مطلقاً لم يصح ، وإن شرط شرطاً فاسداً كنقضها متى شاء (۳) أو رد النساء إليهم (٤) أو صداقهن (٥) (۱) قوله ( وعنه الخ ) قال القاضى هو ظاهر كلام أحمد واختاره أبو بكر لقوله تعالى ( اقتلوا المشركين) الآيه خص منه العشر لفعله عليه الصلاة والسلام فيبقى ما عداه على مقتضى العموم ( ۲ ) قوله « وفي العشر الخ ) مبنيتان على تفريق الصفة، والأصح عدم البطلان وظاهره أنه إذا عقدها مجانا - مع قوة المسلمين واستظهارهم - لا يجوز لعدم المصلحة إلا أن يكون المصلحة رجاء إسلامهم فيجوز في رواية ، لأنه عليه الصلاة والسلام صالح أهل الحديبية على غير مال لمصلحة ترك قتالهم في الحرم تعظيما لشعائر الله تعالى ، والثانية المنع لأنه ترك للقتال من غير حاجة ، ولا يجوز عقدها بمال منا إلا لضرورة شديدة مثل أن يحاط بطائفة من المسلمين . وفي الفنون لضعفنا مع المصلحة. (۳) قوله « كنقضها متى شاء ( أى لأنه ينافى مقتضى العقد إذ هو عقد مؤقت فكان تعليقه على المشيئة باطلا كالإجازة ، وكذلك إن قال ها دنتكم ماشئنا أوشاء فلان لم يصح في الأصح لقوله «نقركم ما أقركم الله » واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى صحته وهي جائزة وتعمل بالمصلحة ، وأخذ صاحب الهدى من قوله نقركم ما أقركم الله ، جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم وقد أجلاهم عمر رضى الله عنه وهو قول ابن جرير ( ٤ ) قوله ( أو رد النساء إليهم ، لقوله تعالى ( فلا ترجعو هن إلى الكفار) وكذا شرط رد صبى مسلم عاقل ، لأنه بمنزلتها في ضعف العقل وللعجز عن التخلص والهرب ، بخلاف الطفل الذى لا يصح إسلامه فيجوز شرط رده ( ٥ ) قوله ( أو صداقهن ( أى على الأصح لأن بضع المرأة لا يدخل في الأمان والثانية يصح لقوله تعالى ( وآتوهم ما أنفقوا ) ولأنه عليه الصلاة والسلام المهر . وأجيب بأنه شرط رد النساء وكان شرطا صحيحا ثم نسخ فوجب رد البدل لصحة الشرط بخلاف حكم من بعده فإن رد النساء نسخ فلم يبق صحيحا رد
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.