المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٤٨٨

٤٨٧ - روايتان (۱) : إحداهما يجوز إن لم يضر بالمسلمين ، والأخرى لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به ، أو يكونوا يفعلونه بنا ، وكذلك رميهم بالنار ، وفتح الماء ليغرقهم (٢) . وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى لا رأى لهم ، إلا أن يقاتلوا (۳) ، (۱) قوله « وفى حرق شجر هم الخ ( اعلم أن المزرع والشجر ينقسم ثلاثة قسام : أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما ، فهذا يجوز حرقه وقطعه قال المصنف والشارح بغير خلاف نعلمه ، الثانى ما يتضرر المسلمون بقطعه فهذا يحرم قطعه وحرقه ، الثالث ما عداهما ففيه روايتان، إحداهما يجوز وهى المذهب و به قال مالك والشافعي وابن المنذر لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله الال و حرق نخل بني النضير وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة ) متفق عليه ، والأخرى يجوز لحديث أبي بكر رضى الله عنه ووصيته (۲) قوله « وكذلك رميهم بالنار : أى وكذا هدم عامر هم يعنى عامرهم أن بالنار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجر هم وزرعهم وقطعه خلافا ومذهبا D ر میهم ( ۳ ) قوله « وإذا ظفر بهم الخ ) لما روى ابن عمر رضي الله عنهما « أن النبي نهي عن قتل النساء والصبيان ) متفق عليه وقال لا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة » رواه أبو داود . وأما الأعمى والزمن فليسا من أهل القتال أشبها المرأة ، وأما الراهب ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وستمرون على أقوام فى صوامع لهم احتبسوا أنفسهم فيها فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالهم » . ولا يقتل العبد وبه قال الشافعى لقوله أدركوا خالداً فمروه أن لا يقتل ذرية ولا عسيفاً ، وهم العبيد ولأنهم يصيرون رقيقا للمسلمين ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله لا نعلم فيه خلافا ، فأما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يقتل لما روى عن عمر رضي الله عنه قال : اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ، وقال الأوزاعي : لا يقتل الحراث إن علم أنه ليس من المقاتلة، وقال الشافعي : يقتل إلا أن يؤدى الجزية لدخوله في عموم المشركين على قوله « فإن تترسوا بهم » . أى بمن لا يجوز رميهم
الجزء 01 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.