المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٤٨٢

٤٨١ فصل والأضحية سنة مؤكدة (۱) . ولا تجب إلا بالنذر . وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها . والسنة أن يأكل ثلثها ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها (٢) فإن أكل أكثر جاز (۳) وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها (٤) = هدياً وما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هدى وأضحية ، وما اشتراه بعرفات وساقه إلى منى فهو هدى باتفاق العلماء ، وكذا ما اشتراه من الحرم وذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه بمنى وذبحه بها فعن ابن عمر الله رضي الله عنهما ليس بهدى ، وعن عائشة رضى الله عنها هدى ، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هدى : ( ۱ ) قوله « والأضحية سنة مؤكدة ( أى فى قول أكثر العلماء لأنه عليه الصلاة والسلام فعلها وحث عليها ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً ثلاث كتبن على وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وركعتا الفجر» رواه الدارقطني ، وعنه واجبة لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ( رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واختارها أبو بكر ( ۲ ) قوله ( والسنة أن يأكل الخ ) نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما « الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين ، وهو قول ابن مسعود ولم نعرف لهما مخالفاً في الصحابة لقوله ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) والقانع السائل والمعتر الذى يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل D (۳) قوله « وإن أكل أكثر جاز ( أى حتى لو لم يبق إلا أوقية لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق فيخرج عن العهدة بصدقة الأقل ( ٤ ) قوله ( و إن أكلها الخ ( أى للأمر بالإطعام منها فعلى هذا يضمن مثله D لحما وهو الأوقية وقيل العادة وقيل الثلث وحكاه أبو الخطاب منصوص أحمد ويتوجه لا يكنى التصدق بالجلد والقرن ، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه ويجوز ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث في قول الأكثر وتحريمه منسوخ نص عليه ، وفى الفروع ويتوجه احتمال لا فى مجاعة لأنه سبب تحريم الادخار على قوله « ومن أراد أن يضحى » . أى أو أن يضحى عنه ) - ٣١ ج ۱ - المقنع )
الجزء 01 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.