وفى المسح على القلانس (۷) وخمر النساء (۲) المدارة تحت حلوقهن روايتان
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة (۳) ، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (٤) إلا الجبيرة
إحدى زندى فأمرني رسول الله الله أن أمسح على الجبائر ، رواه ابن ماجه من رواية عمرو بن خالد . وقد كذبه أحمد وابن معين. ويعضده حديث الشجة وهو قول ابن عمر ولم يعرف له فى الصحابة مخالف. الجبائر واحدها جبيرة وهى أخشاب أو نحوها توضع على الكسر ليجبر
(۱) قوله ( وفى المسح على القلانس الخ ، نص أحمد على أنه لا يجوز لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة . والمراد الطاقية
(۲) قوله « خمر النساء فيه روايتان إحداهما يجوز لأن أم سلمة رضى الله عنها كانت تمسح على خمائرها ذكره ابن المنذر . وقد روى عنه الا أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار ، والثانية لا يجوز ، وهو قول مالك والشافعى لأنه ملبوس يختص بالمرأة أشبه الوقاية
(۳) قوله ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة وهذا هو المشهور عند المعظم والمجزوم به ، لما روى أبو بكرة رضى الله عنه أن النبي رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما رواه الشافعى وابن خزيمة والطيرانى وحسنه البخاري ، والطهر المطلق يصرف إلى الكامل ، ولأن ما إشترطت له الطهارة اشترط كمالها كمس المصحف والثانية لا ، اختاره الشيخ تقى الدين وفاقا لأبي حنيفة، لما روى المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي الله في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين متفق عليه ولفظه للبخارى ، وهو أعم أن يوجد ذلك معاً أو واحدة بعد أخرى لأن حدثه حصل بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح كما لو نزع الأول ثم لبسه ، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخلف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى . أنتهى ملخصا من المبدع
. (٤) قوله « ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » لا نعلم
فيه خلافا في المذهب ، وهو قول عمر و على وابن مسعود وابن عباس رضی قال شريح وعطاء والثورى وإسحاق وأصحاب الرأى و هو ظاهر قولى
عنهم ، وبه
الشافعي ، وقال الليث يمسح ما بدا له ، وهو قول أصحاب مالك ، وكذلك =
الجزء 01 — ص ٤٤