£22
-
اضطباع (۱) ومن طاف راكباً أو محمولا أجزأه (٢) . وعنه لا يجزئه إلا لعذر ، ولا يجزئ عن الحامل (۳) ، وإن طاف منكساً أو على جدار الحجر
لأن ذلك شرع لإظهار الجلد فمعدوم فى حقهن . وحكم من أحرم منها
حكم أهلها ولو كان متمتعاً ، ولو عبر بقوله ولا يحرم من مكة لعم . . (۱) قوله ( وليس في غير هذا إلخ » لأنه عليه الصلاة والسلام « وأصحابه إنما فعلوا ذلك في الطواف الأول ، وذكر القاضي وصاحب التلخيص إذا تركهما فيه أو لم يسع عقب طواف القدوم أني بهما في طواف الزيارة
أو غيره . (۲) قوله ( ومن طاف راكباً إلخ » أما العذر فيجزىء بغير مع خلاف لقول ابن عباس رضى الله عنهما و طاف النبي على بعير يستلم الركن بمحجن ( وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت « شكوت إلى النبي أني أشتكى ، قال : طوفى من وراء الناس وأنت راكبة ) متفق عليه . وإن كان لغير عذر أجزأ فى رواية قدمها المؤلف وجزم بها ابن حامد وأبو بكر في الراكب لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقاً ولطوافه عليه الصلاة والسلام راكباً وشرط صحته في المحمول نيته ، والثانية عدم الإجزاء وهى الأشهر لأنه عليه الصلاة والسلام شبه الطواف بالصلاة وهي لا تفعل كذلك إلا لعذر فكذا هو ، وأجابوا عن فعله عليه الصلاة والسلام بأنه كان لعذر كما هو مصرح به في رواية أبي داود ، أو ليراه الناس قاله أحمد ، أو ليشرف
ليسألوه .
(۳) قوله « ولا يجزئ عن الحامل » أى لأن الطواف عبادة أدى به فرض غيره فلم يقع عن فرضه كالصلاة ، ولأن الحامل آلة للمحمول فكان كالراكب بخلاف حمله بعرفة لأن المقصود الكون فيها وهو حاصل لهما ، وله أحوال منها أن ينويا جميعاً عن المحمول أو ينوى هو دون الحامل فيجزئ عن المحمول لا الحامل بغير خلاف، ومنها أن ينويا جميعاً عن الحامل أو ينوى هو فقط فيصح له وحده ، ومنها أن ينوى كل واحد عن نفسه فيصح للمحمول دون حامله ، جعلا له كالآلة ، وحسن المؤلف صحته لهما لأن كلا منهما طائف بنية صحيحة كالحمل بعرفات ، وإذا سعى راكباً أو محمولا أجزأه جزم به فى المغنى والشرح لأن المعنى الذي منع الطواف غير موجود ، وظاهر كلام أحمد واختاره الخرقي وصاحب التلخيص حكمه كالطواف .
الجزء 01 — ص ٤٤٤