المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٧ - قتل في الحرم صيداً في الحل بسهمه أو كلبه أو صيداً على غصن في الحل أضله في الحرم أو أمسك حمامة في الحرم فهلك فراخها في الحل لم يضمن في أصح الروايتين (۱) و إن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتل صيدا في الحرم فعلى وجهين (۲) ، وإن فعل ذلك بسهمه ضمنه (۳) فصل ويحرم قطع شجر الحرم (٤) وحشيشه (٥) ، إلا (۱) قوله وإن قتل - إلى قوله - في أصح الروايتين وذلك للعموم ولأن الأصل الإباحة وليس من صيد الحرم فليس بمعصوم ، والثانية يضمنه اختارها أبو بكر والقاضي وغير هما اعتبارا بالقاتل فى الحرم والغصن تابع للأصل فوجب الجزاء وقدم احتياطا في المستوعب يجب ضمان الفرخ لأنه سبب تافه (۲) قوله « وإن أرسل كلبه الخ ) أحدهما وهو المنصوص عن أحمد أنه لا يضمن لأنه لم يرسله على صيد في الحرم بل دخل باختياره أشبه ما لواسترسل بنفسه ، وهو قول الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ، والثانى وهو قول لأبى بكر و به قال عطاء وأبو حنيفة عليه الجزاء لأنه قتل صيداً حرميا بإرسال كلبه عليه أشبه ما لو قتله بسهمه (۳) قوله « وإن فعل الخ وبه قال الثورى وإسحاق وأصحاب الرأى لأنه قتل صيدا حرميا أشبه ما لور مى حجراً فأصاب صيداً إذ العمد والخطأ واحد في وجوب الضمان وهذا لا يخرج عن واحد منهما ، وبهذا فارق الكلب لأن له اختياراً وقصداً . و فى الفروع إن قتل صيداً غير الذي قصده فالكلب وقال أبو ثور : لا جزاء عليه (٤) قوله « قطع شجر الحرم» وذلك بالإجماع وسنده « ولا يعضد شجرها » فدخل ما فيه مضره كالشوك والعوسج قاله المؤلف وغيره الحديث أبي هريرة رضى الله عنه المتفق عليه ) ولا يختلى شوكها ) . وقال أكثر أصحابنا : لا يحرم لأنه مؤذ بطبعه كالسباع (ه) قوله و حشيشه ، لقوله ل و لا يعضد شجرها ولا يحتش حشيشها رواه الأثرم مرفوعا من حديث أبي هريرة
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.