المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٤١٣

- ٤١٢ - أيضاً . وإن أمسك صيداً حتى تحلل ثم تلف أو ذبحه ضمنه (١) وكان ميتة (٢) وقال أبو الخطاب له أكله. وإن أحرم وفى يده صيد أو دخل الحرم بصيد لزمه إزاله يده المشاهدة (۳) دون الحكمية (٤) عنه فإن لم يفعل فتلف ضمنه (٥) وإن أرسله إنسان من يده قهراً فلا ضمان على المرسل (٦) . وإن قتل صيداً جزاؤه وقيمته لمالكه وإن قبضه رهناً فعليه جزاؤه فقط وعليه رده ، وإن أرسله ضمنه المالكه ولا جزاء ويرد المبيع، وصريحه أنه يملكه بالإرث وهو المذهب لأنه أقوى من غيره ولا فعل منه بدليل أنه يدخل في ملك الصبى والمجنون ويملك به الكافر ، وفى الرعاية يملكه بشراء وإتهاب (۱) قوله ( وإن أمسك صيد الخ ) أى لأنه تلف بسبب كان في إحرامه فضمنه كما لو جرحه فمات بعد حله ، ولم يتكرر الضمان بأكله نص عليه لأنه وجب لقتله لا لأكله (۲) قوله « وكان ميتة ) نص عليه لأنه صيد يلزمه ضمانه فلم يبح بذبحه كحالة الإحرام على قوله « وقال أبو الخطاب له أكله . . أى وعليه ضمانه (۳) قوله « لزمه إزالة يده المشاهدة ، أى كما لو كان في رحله أو خيمته أو قفصه لزمه إرساله وبه قال مالك وأصحاب الرأى لأن في عدم إزالة يده الشاهدة إمساكا للصيد وملكه باق عليه فيرده من أخذه ويضمنه من قتله ( ٤ ) قوله ( دون الحكمية أى كما لو كان في بيته أو يد نائب له في غير مكانه على قوله « فإن لم يفعل ، أي لم يزل يده المشاهدة ( ٥ ) قوله « فتلف ضمنه ( أى لأنه تلف تحت يده العادية فلزمه الضمان كمال الآدمى ، وجزم به المؤلف وقدمه فى الفصول إن أمكنه وإلا فلا لعدم تفريطه ( ٦ ) قوله ( وإن أرسله الخ ) أى لأنه فعل ما تعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة ، فلو أمسكه حتى تحلل فملكه باق عليه ، وإذا ملك صيداً في الحل وأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله، فإن أتلفه أو تلف في يده ضمنه كصيد الحل فى حق المحرم ، قال فى الفروع : ويتوجه لا يلزمه إرساله وله ذبحه لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.