المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٣٥٢

٣٥١ -- لزمهم رده ، والباقون يأخذون أخذاً مستقراً فلا يردون شيئا (١) . وظاهر كلام الخرقي في المكاتب أنه يأخذ أيضا أخذاً مستقراً . وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى (1) أو ادعى إنسان أنه غارم أو ابن سبيل أو مكاتب لم يقبل إلا ببينه . وإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين . وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله . وإن رآه جلداً وذكر أن لا كسب له على قوله « لزمهم رده . لأن السبب زال فيجب رد الفاضل لزوال الحاجة ، وعلم منه أنهم إذا لم يصرفوه فى حاجتهم أنه يسترجع منهم بكليته لبطلان وجود الاستحقاق، وإن تلف في أيديهم بغير تفريط فلا رجوع عليهم، وعنه لا يسترد منهم ويبنى كسائر أموالهم لاستحقاقهم وقت الأخذ فملكوها كالبوقى ، قال فى المحرر إلا فى عجز المكاتب فإنها تكون لسيده . انتهى وسيأتي (۱) قوله « أخذا مستقراً ، أى فلا يرد ما فضل لأنه إذا عجز ورد في الرق فما في يده لسيده نص عليه، لأنه مستحق عند أخذها فلم يجب ردها كما لو استغنى الفقير ، وعنه يرده في المكاتبين وقيل للمعطى ، قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطى ، وقيل لا ، كما لو قبضها منه ثم (۲) قوله « وإذا ادعى الفقر من عرف بالغنى ، أي لم يقبل إلا ببينة لقوله عليه الصلاة والسلام في خبر قبيصة قال : لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة : رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداداً من عيش ، رواه مسلم أعتقه وأجاب المؤلف وغيره عن خبر قبيصة أنه في حل المسألة فيقتصر عليه على قوله « لم يقبل إلا ببينة .. لأن الأصل عدم ما يدعيه، وفى ابن السبيل وجه يقبل قوله على قوله « فعلى وجهين ) . أصحهما يقبل لأن الحق في العبد للسيد ، فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل ، والغريم في معناه على قوله « قبل قوله . لأن الأصل استصحاب الحال السابقة، والظاهر صدقه ، ويخبره أنها زكاة D على قوله « جلدا » . أى شديداً قويا
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.