المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٣٣١

أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين (۱) . ويكون الضم بالأجزاء (٢) ، وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين (۳) ، وتضم قيمة العروض إلى كل واحدة منهما (٤) = وأبي عبيد وأبي ثور واختيار أبى بكر وقدمها في الكافي لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيها دون خمس أواق صدقة ، متفق عليه ، ولأنهما - مالان يختلف نصابهما فلم يجز الضم كأجناس الماشية (۱) قوله ( أو يخرج الخ ) إحداهما لا يجوز اختارها أبو بكر لأنهما جنسان فلم يجز إخراج أحدهما عن الآخر كسائر الأجناس ، والثانية صححها في المغنى وغيره، لأن المقصود من أحدهما يحصل بإخراج الآخر فهو كأنواع الجنس ، وعلى الجواز لا يجوز الإبدال فى موضع يلحق الفقير ضرر . (۲) قوله « ويكون الضم بالأجزاء ( اختاره الأكثر . وهذ قول مالك و ألى يوسف ومحمد والأوزاعي ، لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان مضموماً كالمواشي وسائر الأجناس كلها . أحمد (۳) قوله ( وقيل بالقيمة الخ ) قاله أبو الخطاب وهو ظاهر كلام رحمه الله ، ولأن أصل الضم إنما شرع لأجل الحظ فاذا كان له تسعة دنانير قيمتها مائة وله مائة أخرى ضما وعلى الأجزاء لا ، وهذا قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة ، وظاهره أن الأحظ مفرع على القول بالقيمة فقط لانقطاعه عماقبله وليس كذلك بل هو راجع إليهما فلهذا في الفروع وعنه يكمل أحدهما بالآخر بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة ذكرها القاضي وغيره ، ويضم جيد كل جنس إلى رديئه ومضروبه إلى قبره (٤) قوله « وتضم الخ أى بغير خلاف نعلمه ، كمن له عشرة دنانير ومتاع قيمته عشرة أخرى ، أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض وهى تقوم بكل منهما فكانا مع القيمة جنسا واحدا ، فلو كان ذهب وفضة وعروض وجب ضم الجميع بعضه إلى بعض في تكميل النصاب لأن العرض مضموم إلى كل واحد منهما فيجب ضمهما إليه
الجزء 01 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.