المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٣٢١

- من بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر (۱) ، وإن سقى بأحدهما أكثر الآخر اعتبر أكثر هما نص عليه (۲) ، وقال ابن حامد : يؤخذ بالقسط ، فإن جهل المقدار وجب العشر (۳) ، وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجب الزكاة (٤) فإن قطعها قبله فلا زكاة فيه، إلا أن يقطعها فراراً من الزكاة فتلزمه ، ولا يستقر الوجوب إلا يجعلها فى الجرين فإن تلفت قبله بغير تعد منه = العشر ، وإذا سقيت أرض العشر بماء الخراج لم يؤخذ منها وعكسه لم يسقط خراجها ، ولا يمنع من سقى كل واحدة بماء الأخرى نص على ذلك . اه شرح ومبدع السنة ( ۱ ) قوله « فإن سقى إلخ » وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع لأوجب مقتضاه ، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه ( ۲ ) قوله ، وإن سقى بأحدهما إلخ » وهذا قول عطاء والثورى » وأبى حنيفة وأحد قولى الشافعى ، لأن اعتبار مقدار السقى وعدد مراته وقدر ما يشرب فى كل سقية يشق وقال ابن حامد يؤخذ بالقسط وهو القول الثانى للشافعى لأن ما وجب فيه بالقسط عند التفاضل كفطرة العيد المشترك ، فلو اختلف المالك والساعي فيما ستقى به أكثر صدق المالك بغير يمين لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ، وقيل يحلف لكن إن نكل لزمه ما اعترف به فقط ( ۳ ) قوله فإن جهل المقدار إلخ » نص عليه لأن الأصل وجوبه كاملا ولأنه خرج عن عهدة الواجب بيقين ، وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه فيخرج من الذي يسقى بغير مؤنة عشره ومن الآخر نصف عشره ( ٤ ) قوله ه وإذا اشتد الحب إلخ » لأنه حينئذ يقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس وقبله لا يقصد لذلك ، فعلى هذا لو تصرف في الحب أو الثمرة قبل الوجوب فلا شيء عليه إلا أن يقصد الفرار من الزكاة ، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة كما لو فعل ذلك في السائمة .
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.