المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٣١٠

وعلى الآخر زكاة الخلطة (۱) ثم يزكيان فيا بعد ذلك الحول زكاة الخلطة كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منها (۲). ولو ملك رجل نصاباً شهراً ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا فقال أبو بكر : ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع (۳) وقال ابن حامد : لا ينقطع حول البائع ؛ وعليه إذا تم حوله زكاة حصته (٤) وفان أخرجها من المال انقطع حول المشترى حوله شاة وفيما بعد ذلك من السنين يزكيان زكاة الخلطة ، وإن اتفق حولاهما أخرجا شاة عند تمام الحول على كل واحد نصفها ، وإن اختلفا فعلى الأول منهما عند تمام حوله نصف شاة ، فاذا تم حول الثاني فان كان الأول أخرجها من غير المال فعلى الثانى نصف شاة أيضا وإن أخرجها من النصاب فعلى الثانى أربعون جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً ونصف جزء من شاة (۱) قوله ( وإن ثبت لأحدهما الخ ) وذلك بأن يملك رجلان نصابين ثم أحدهما نصيبه أجنبيا فقد ملك المشترى أربعين لم يثبت لها بخلطاها ثم يبيع حكم الانفراد ، فاذا تم الحول فعليه زكاة المنفرد وهو شاة لثبوت حكم الانفراد فى حقه ، وعلى الثانى إذا تم حوله زكاة الخلطة وهو نصف شاة لكونه لم يزل مخالطا في جميع الحول إن كان الأول أخرجها من غير المال ، وإن كان أخرج منه لزمه أربعون جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاة (۲) قوله « ثم يزكيان الخ ( أى يزكي بقدر ملكه فيه ، وفيه تنبيه على أمرين : أحدهما أن من ثبت له حكم الانفراد في الحول الأول يزكي ما عليه عند تمام حوله الثانى ولا ينتطر حوله المشترى لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها وأن المشترى لا يجب عليه تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه لأن تقديمها قبل حولان الحول لا تجب ، وثانيهما أنه إذا كان لكل واحد نصاب فعلى كل منهما نصف شاة ، وإن كان للأول أربعون وللثاني ثمانون فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني ثلثاها (۳) قوله ( فقال أبو بكر ينقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع ، لأن النصاب المشترى قد انقطع الحول فيه ، فكأنه لم يجر فى حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الآخر وهذا هو المذهب (٤) قوله ( وقال ابن حامد الخ ) أى لأن حدوث الخلطة لا يمنع ابتداء =
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.