المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٢٩٣

- ۲۹۲ و من كان له دين على ملىء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه لما مضى (١) ، وفى الدين على غير المليء والمؤجل والمححود والمغصوب والضائع روايتان : إحداهما هو كالدين على الملىء ، والثانية لا زكاة فيه (۲) ، قال الخرقى : واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها (۳) ، ولا زكاة فى مال من عليه دين ينقص النصاب (٤) ، إلا في المواشي - اختاره أبو الخطاب ، لأنه ملكه فيجب كسائر أملاكه ، فعلى هذا لا يجوز أن يخرج من مال المضاربة بدون أمر رب المال في الأصح ، وعلى قولنا لا يملك العامل الربح بظهوره فلا يلزم رب المال زكاة حصة العامل في الأصح، وإن كان حق العامل دون نصاب انبنى على الخلطة في غير السائمة ؛ وظاهره وجوبها على رب المال فيزكي حقه من الربح مع الأصل عند حوله نص عليه . (۱) قوله « ومن كان له دين الخ ) يروى ذلك عن على رضي الله عنه وبه قال الثورى وأبو ثور وأصحاب الرأى لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به أشبه سائر ماله ، وعنه يجب إخراجها في الحال قبل قبضه وهو قول عثمان بن عفان و ابن عمر رضى الله عنهم وجابر وطاوس والنخعي وجابر بن زيد والحسن والزهرى وقتادة والشافعي ، وعنه لا زكاة في دين بحال (۲) قوله « وفي الدين على غير الملىء الخ » إحداهما لا تجب فيه الزكاة وهو قول قتادة وإسحاق وأبى ثور وأهل العراق والشيخ تقي الدين وزاد أو ما دفنه ونسيه أو جهل عند من هو ولو حصل في يده ، قال وهو قول أبي حنيفة لأنه غير تام و هو خارج عن يده وتصرفه ، والرواية الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو المذهب وهو قول الثورى وأبى عبيد (۳) قوله ( قال الخرقى الخ ) هذا من صور المال الضائع ، ذكرها « لتأكيد وجوب الزكاة وهو المذهب ؛ وفيه إشارة أن الملتقط يملكها بعد حول التعريف إذ لو لم يملكها لوجب على مالكها زكاتها يجميع الأحوال على المذهب ، وحينئذ إذا ملكها الملتقط استقبل بها حولا وزكى نص عليه لأنه ملكها ملكا تاما (٤) قوله ولا زكاة فى مال عليه دين الخ ) وجملة ذلك أن الدين يمنع الزكاة فى الأموال الباطنة رواية واحدة ، والباطنه الأثمان وعروض التجارة، و به قال عطاء وسليمان بن يسار والحسن والنخعى والليث ومالك والثورى
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.