المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ٢٣٢

۲۳۱ - ، فان وأن لا يفرق بينهما (۱) إلا بقدر الإقامة والوضوء (٢) ، صلى السنة بينهما بطل الجمع بينهما في إحدى الروايتين (٣) . وأن يكون العذر موجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى (٤) ، وإن جمع = يجزئه بعد سلام الأولى قبل إحرام الثانية ، وقيل محل النية عند إحرام الثانية لا قبله ولا بعده ، وعلى الأولى لا تجب في الثانية وهو الأشهر ( ۱ ) قوله « وأن لا يفرق بينهما أى الشرط الثاني الموالاة ، وهو أن لا يفرق بينهما فرقة طويلة ، لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ، وسواء في وقت الأولى أو الثانية على الأشهر ، وقيل يسقط بالنسيان قدمه جمع ابن تميم ، قوله « وأن لا يفرق بينهما » واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لا موالاة في الجمع فى وقت الأولى ، قال وهو مأخوذ من نص أحمد في المطر إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس جمع ومن نصه في رواية أبي طالب والمروذي للمسافر أن يصلى العشاء قبل مغيب الشفق وعلله أحمد بأنه يجوز الجمع ، وقال ويجوز الجمع للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب فى وقت كل صلاة ونص عليه أحمد ، ويجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما مما يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع لأن اه اختيارات ( ۲ ) قوله « إلا بقدر الإقامة والوضوء » كذا في المحرر والفروع يسير وهو معفو عنه وهما من مصالح الصلاة وظاهره تقدير اليسير بذلك وصححه في المغنى ويشترط فى الوضوء أن يكون يسيرا فإن طال ذلك بطل الجمع (۳) قوله ( فإن صلى السنة الخ ) قدمه فى المحرر وجزم به في الوجيز و هو ظاهر الفروع لأنه فرق بينهما بصلاة كما لو قضى فائتة ، والثانية لا تبطل لأنها تابعة للصلاة فلم يقع الفصل بأجنبي ، و فى الانتصار يجوز تنفله بينهما ، ونقل أبو طالب لا بأس أن يتطوع بينهما ، وهذا إذا لم يطل الصلاة فإن أطالها بطل الجمع رواية واحدة ؛ فإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز ، وذكر القاضي أن الجمع يبطل بالتفريق اليسير ، واعتبر في الفصول الموالاة قال ومعناه أن لا يفصل بينهما بصلاة ولا كلام ( ٤ ) قوله ( وأن يكون العذر موجودا الخ لأن افتتاح الأولى موضع النية و بافتتاح الثانية يحصل الجمع فمتى زال العذر فى أحد هذه الثلاثة لم يصح الجمع =(
الجزء 01 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.