المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ١٨١٧

- VET - فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمر و (١) أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه الى زيد ويغرم قيمته لعمرو (۲) و ان قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين فيدفعه الى من عينه ويحلف للآخر (۳) وان قال لا أعرف عينه وصدقاه انتزع من يده وكانا خصمين فيه (٤) وان كذباه فالقول + قال ملكتها على يده لم يكن مقراً له باليد ولا بالملك لانه يريد معاونته وسفارته ، فلو أقر له بشيء ثم جاءه به وقال هذا الذي أقررت لك به قال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه الى المقر له لانه لا يدعيه ويحلف المقر أنه ليس عنده سواه فان رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه لانه لا منازع له فيه ، وان قال المقر له صدقت والذى أقررت به آخر عندك لزمه تسليم هذا ويحلف على نفى الآخر (۱) قوله « وان قال غصبت هذا العبد الخ ، هذا الصحيح من المذهب لانه أقر لزيد ولم يقبل رجوعه عنه لانه حق لآدمى ويغرم قيمته لعمرو لانه حال بينه وبين ملکه لاقراره به لغيره فلزمه ضمانه كما لو تلف ولانه أضرب عن الاول وأثبت للثاني فلا يقبل الاضراب بالنسبة الى الاول وقيل لا يغرم قيمته اعمرو وقيل لا إقرار مع استدراك متصل واختاره الشيح تقى الدين قال في الانصاف وهو الصواب فائدة ] مثل ذلك فى الحكم خلافاً ومذهباً لو قال غصبته من زيد وغصبه هو من عمرو أو هذا لزيد بل لعمرو ونص أحمد على هذه الاخيرة ( ۲ ) قوله ( أو ملكته لعمرو الخ ، هذا المذهب لانه أقر به لزيد ويغرم قيمته لعمرو للحيلولة وقيل لا يلزمه العمرو شيء قاله القاضي وابن عقيل لانه لا تفريط منه وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو ويغرم قيمته لزيد لانه لما أقر به لعمرو أولا لم يقبل إقراره لزيد قال المصنف وهذا وجه حسن قال في المحرر وهو الأصح وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين (۳) قوله « وان قال غصبته من أحدهما الخ ، هذا بلا نزاع نعلمه لانه أقر بمجمل ومن أقر بمجمل لزمه البيان ويدفعه الى من عينه لانه المستحق ويحلف للآخر ان ادعاه ( ٤ ) قوله « وان قال لا أعلم عينه الخ ، هذا الصحيح من المذهب لانه ظهر باقراره أنه لا حق له فيه ولم يتعين مستحقه ويكونان خصمين فيه لان كلا منهما يدعيه
الجزء 03 — ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.