المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ١٨١٥

- ٧٤٤ - وان قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل (١) ولو قال له في هذا المال ألف لزمه تسليمه وان قال له من مالى أو فى مالى أو في ميراثى من أبي ألف أو نصف دارى هذه وفسره بالهبة وقال بدا لى من تقبيضه قبل (۲) وان قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة (۳) وان قال له نصف هذه الدار فهو مقر بنصفها وان قال له هذه الدار عارية ثبت لها حكم العارية (٤) وان أقر أنه خلافاً ذكره في الشرح سواء فسره متصلا أو منفصلا لأنه فسر لفظه بأحد مدلوليه فقبل كما لو قال له على الف وفسره بدين فعلى هذا تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلفها أو ردا قبل [فائدة] لو قال له عندى وديعة رددتها اليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله قدمه في المغنى والشرح واختاره ابن رزين وقال القاضي يقبل وصححه الناظم (۱) قوله « وان قال له على الف الخ ، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو قول أكثر العلماء لأن على الايجاب في الذمة والاقرار فيه يظاهر اللفظ بدليل مالو قال ما على فلان على كان ضامناً فاذا فسره بالوديعة لم يقبل لأن تفسيره يناقض ظاهر اقراره وهذا اذا كان التفسير منفصلا فان كان متصلا قبل قولا واحداً لكن ان زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل وقيل يقبل ولو كان منفصلا قال القاضي يقبل قوله على تأويل على حفظها و ردها ونحو ذلك [فائدة] لو قال له عندى مائة وديعة بشرط الضمان لغى وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل ( ۲ ) قوله « وان قال له من ميراثى الخ ، هذا المذهب لأن التفسير يصلح ان يعود اليها من غير تناف. وذكر القاضى وأصحابه أنه لا يقبل وهو رواية عن أحمد (۳) قوله « وان قال له في ميراث أبي الخ ، هذا المذهب لأن ذلك في قوة قوله له على أبى دين كذا فلو فسره بانشاء هبة لم يقبل على الصحيح من المذهب ( ٤ ) قوله « وان قال له هذه الدار عادية الخ ، وكذا لو قال له هذه الدار هبة أو سكنى وهذا المذهب فهما لاقراره بذلك فعارية بدل من الدار ولا يكون اقراراً بالدار لانه رفع آخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لان الاول = •
الجزء 03 — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.