المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ١٣٦

- → تكبيرة الإحرام ، فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز (۱) ، ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة (۲) فان قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وإن تردد في قطعها فعلى وجهين (۳) ، وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا على قوله ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام . أى لتكون النية مقارنة للعبادة (۱) قوله « فان تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز » ذكره أصحابنا مالم يفسخها ، واشترط الخرقى أن تكون بعد دخول الوقت، فان قدم النية أوطال الفصل لم تجزئه و هذا مذهب أبي حنيفة : وقال الشافعى وابن المنذر : تشترط مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى (وما أمروا الآية فقوله (مخلصين) حال لهم في وقت العبادة أى مخلصين حال العبادة ، والإخلاص النية ، ولنا أنها عبادة فجاز تقديمها عليها كالصوم ، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا ولا يخرج الفاعلي عن كونه مخلصاً ، ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائرها (۲) قوله « ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة ) معنى استصحاب حكمها أى لا يقطها : فلو ذهل عنها أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم يبطلها لأن التحرز من هذا غير ممكن وقياسا على الصوم وغيره ، وقد روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله حصاص، فاذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول : اذكر كذا اذكر كذا ، حتى يصلى أحدكم إن يدرى كم صلى » ولقصة عمر رضى الله عنه • (۳) قوله « فان قطعها في أثنائها بطلت الصلاة وإن الخ ) وجملة ذلك أن يشترط أن يدخل في الصلاة بنية حازمة فان دخل بنية مترددة بين إتمامها وقطعهالم تصح لأن النية عزم جازم ، وقال أبو حنيفة لا تبطل بذلك لأنها عبادة دخلها بنية صحيحة فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج. ولنا أنه قطع حكم النية قبل إتمام صلاته ففسدت لذهاب شرطها لأنها شرط في جميع الصلاة ، وفارق الحج فانه لا يخرج منه محظوراته بخلاف الصلاة . فأما إن تردد في قطعها فقال ابن حامد : لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا تزول بالشك والتردد كسائر العبادات، وقال القاضي يحتمل أن تبطل وهو مذهب الشافعي ، لأن استدامة النية شرط ومع التردد لا يبقى مستديما فان شك في أثناء الصلاة في النية أو فى تكبيرة الإحرام استأنفها لأن الأصلى -
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.