المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ١٢٣٧

١٦٦ باب الاستثناء في الطلاق حكى عن أبي بكر رحمه الله تعالى انه قال لا يصح الاستثناء في الطلاق. والمذهب على انه يصح استثناء ما دون النصف ولا يصح فيما زاد عليه (١) وفى النصف و جهان (۲) فاذا قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت اثنتين وان قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا أو ثلاثا الا اثنتين أو خمسا الا ثلاثا أو ثلاثا الاربع طلقة طلقت ثلاثا (۳) وان قال انت طالق طلقتين الا واحدة فعلى وجهين وان بشرط الدخول بها وقد كرر التعليق فيتكرر الوقوع كما لو قال ان دخلت فانت. طالق طلقتين وان كرر الشروط ثلاثا طلقت ثلاثا في قول الجميع لأن الصفة وجدت. فاقتضى وقوع الثلاث دفعة واحدة (۱) قوله « والمذهب انه يصح استثناء مادون النصف الخ ، اذا استثنى في الطلاق. بلسانه صح استثناؤه وهو قول جماعة اهل العلم قال ابن المنذر اجمع كل من تحفظ عنه من . اهل العلم على ان الرجل اذا قال لامراته انت طالق ثلاثا الا واحدة انها تطلق طلقتين منهم الثوري والشافعى واصحاب الرأى وقال أبو بكر لا يؤثر الاستثناء في عدد الطلقات ويجوز في المطلقات فلو قال انت طالق ثلاثا إلا واحدة وقع ثلاث ولو قال نسائي طوالق الا فلانة لم تطلق لأن الطلاق لا يمكن رفعه بعد ايقاعه وهذا باطل. بما سلمه في المطلقات وليس الاستثناء رفع لما وقع اذ لو كان كذلك لما صح في المطلقات والاعتاق والاقرار والاخبار وانما هو مبين ان المستثنى ليس مرادا بالكلام فهو يمنع ان يدخل فيه مالولاه لدخل كقوله فلبث فيهم الف سنة الاخمسين عاما وقوله اننى براء ما تعبدون الا الذى فطرني ولا يصح فيما زاد عليه وهذا المذهب. ولا يصح استثناء الكل ولا الأكثر نص عليه ونصره في الشرح والاكثرون على انه ذلك جائز (۲) قوله ( وفى النصف وجهان ، أحدهما يصح وهو المذهب ( ۳ ) قوله « وان قال أنت طالق ثلاثا الخ ، اذا قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا " وقع ثلاث بغير خلاف لان الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه فلا يصح ان يرفع جميعه وان قال ثلاث الا اثنتين وقع ثلاثا على المذهب بناء على انه لا يصح استثنا. الاكثر وقيل تطلق اثنتين بناء على القول الآخر وان قال خمسا الاثلاثا وقع ثلاث
الجزء 03 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.