المقنع مع حاشية منقوله من خط الشيخ سليمان بن الشيخ (ط. السلفية) — الصفحة ١١٢٢

ولدت بعد ذلك فهو رقيق ، وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار (١) ويفديهم إذا عتق ويرجع به على من غره ، وإن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار (۲) فيه إن كان قبل الدخول ، وإن دخل بها فعليه مهرها . وهل يجب المسمى أو مهر المثل ؟ على روايتين . فالصحيح من المذهب أنه يحب المسمى ويرجع به على من غره وكذلك ان كان ممن يجوز له نكاح الإماء لكن تزوجها بغير اذن سيده او نحو ذلك مما يفسد به به النكاح على قوله « فله الخيار . * بان اجتمعت فيه الشروط وهذا المذهب وهذا ظاهر مذهب الشافعي وقال ابو حنيفة لاخيار له لأن الكفاءة لا تعتبر في جانب المرأة ( ۱ ) قوله « وان كان عبدا الخ ، أى فيثبت له الخيار فان اختار الإقامة فالمهر واجب لا يرجع به على أحد وان اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر وان كان بعده والنكاح باذن سيده فالمهر واجب عليه يرجع به على من غره وان دخل بها ففي قدر ممايجب وجهان أحدهما مهر المثل والثاني المسمى على قوله « ويفديهم اذا عتق » . ويثبت له الخيار كالحر الذي يحل له نكاح الإماء على قوله : إذا عتق » : ويكون الفداء متعلقا بذمته وهذا المذهب وقال أبو حنيفة ولده رقيق لأن أباه رقيق ( ۲ ) قوله « تظنه حرا الخ ، اى فيكون النكاح صحيحاً ويثبت لها الخيار وهو قول الى حنيفة والشافعي (٥) وهذا إذا كملت الشروط وكان بإذن سيده وإن كانت المرأة حرة وقلنا الحرية ليست من شروط الكفاءة وان فقد الكفاءة لا يبطل النكاح فهو صحيح وللمرأة الخيار بين الفسخ والإمضاء فان اختارت إمضاءه فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وان كانت أمة فينبغى أن يكون لها الخيار أيضا لأنه لما ثبت الخيار للعبد اذا غر بأمة ثبت للأمة إذا غرت بعيد وكل موضع حكمنا بفساد العقد فيه ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر لها وان كان بعده فلها مهر المثل . أو المسمى على ما تقدم من الاختلاف وكل موضع فسخ النكاح مع القول بصحته قبل الدخول فلا شيء لها وان كان بعده فلها المسمى (*) كذا بالأصل وفى الشرح الكبير واحد قولى الشافعي
الجزء 03 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.