وذهب الكوفيون إلى أنه من السمة ؛ لأن صاحبه يُعرف به (۱) وقول البصريين أقوى في التصريف ، وقول الكوفيين أقوى في المعنى ، فمما يدل على صحة قول البصريين قولهم في التصغير (سمي) وفي الجمع (أسماء) وجمع الجمع (أسام) ، ولو كان على ما ذهب إليه الكوفيون لقيل في تصغيره ( وسيم ) وفي جمعه ( أوسم ) ، وفي امتناع العرب من ذلك دلالة على فساد ما ذهبوا إليه ، وأيضاً فإنا لم نر ما حذفت فاؤه دخلت فيه همزة الوصل ، وإنما تدخل فيه تاء التأنيث نحو : عدة وزنة . وقد قيل : هو مقلوب جعلت الفاء في مكان اللام ؛ كأن الأصل ) وسم ( ثم أخرت الواو وأعلت : كما قالوا ( طاد ) والأصل ( واحد ) ، قال
القطامي :
ما اعتادَ حِبُّ سُليمى حَيْنَ مُعتاد ولا تقضى بواقي دينها الطادي
(۳)
(۲)
فوزنه على هذا ( عالف ) وكذا قيل في حادي عشر أنه مقلوب من واحد ، ووزن اسم ( اعل ) أو ( أفع ) والأصل ( سمو ) أو ( سمو ) باسكان الميم فأعل على غير قياس ، وكان الواجب أن لا يُعل ؛
لأن الواو والياء إذا سكن ما قبلهما صحتا نحو : صنو وقنو ونحي وظبي وما أشبه ذلك ، وقيل وزنه ( فعل ) بضم الفاء ، وقيل ( فعل ) بكسرها ؛ لقولهم ( سم ) و ( سُمٌ ) ولم يسمع ( سَمٌ ( يفتح السن ،
أنشد أبو زيد
:
(٤)
باسم الذي في كل سورة سمة قد أخذت على طريق تعلمه
،
يروى بضم السين وكسرها ، ثم حذفت الواو على غير قياس، وكان يجب أن تُقلب ألفا كما فعل في نحو: ريا و عصا و عُراً وما أشبه ذلك ؛ لأنّ الواو والياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا على كل حال . إلا أنهم أرادوا أن يفرقوا بين المتشبث وغير المتشبث : فالمتشبث نحو : أخ و أب ؛ لأنك إذا ذكرت كل واحد منهما دلّ على نفسه وعلى معنى آخر ؛ ألا ترى أنك إذا ذكرت أبا دلل على ابن ، وإذا ذكرت ابنا دلل على أب ، وإذا ذكرت أخا دلل على أخ أو أخت ؛ إلا أن هذا المحذوف أتى على ضربين : أحدهما لم يقع فيه عوض من المحذوف نحو : أب وأخ ، والثاني عوض فيه من المحذوف همزة نحو : اسم وابن ، وهذه الأسماء التي دخلتها همزة الوصل مضارعة للفعل : لأنها مفتقرةً إلى غيرها فصارت بمنزلة الفعل المفتقر إلى فاعله
(۱) - انظر : معاني النحاس ١ / ٥١ (۲) - انشد ابن منظور في اللسان ٣ / ٤٦١
(۳)
-
هذا قول ابن سيدة في المحكم ٣ / ٣٧٦
(٤) - في النوادر ٤٦٢ ، وانظر : المقتضب ۱ / ۲۹۹
Y
ص ٢٧