۹۷۰
۱۳۱۹
باب الإجارات (۱)
حدثنا قال : سألت أبى عن رجل اكترى من
جمال على أن يدخله (۲) من مكة إلى الكوفة في حد عشر يوما بخمسة عشر ديناراً ، فأدخله
ثلاثة وعشرين يوماً . قال : أعجب إلى أن يوم
يصطلحوا أو يرد عليه بقدر ما يعلم أن كرى مثله كذا كان ،
ويتحالون فيما
بينهم
(۳)
(۱) في المطبوع ( الإيجارات ( وهو خلاف الأصل والمصرية .
قال شمس الدين البعلى : الإجارة : بكسر الهمزة مصدر آجره يأجر أجرا وإجارة ، فأما اسم الأجرة نفسها فإجارة - بكسر الهمزة وضمها وفتحها – وقال ابن قدامة : اشتقاق
الإجارة من
الأجر وهو العوض ، ومنه سمى الثواب أجرا ، انظر : المطلع ٢٦٣
، ٢٦٤
---
والمغنى ٥ / ٣٢٢ ، والمبدع ٥ / ٦٢ . قال المرداوي في حدها نقلا من الرعاية : وتحريره : بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة فى الذمة أو في محل معلوم ، قال الزركشي : وليس بمانع ، قلت : لو زيد فيه ) مباحة مدة معلومة ) لسلم . الإنصاف
٣/٦
قال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال : لا يجوز ذلك ، لأنه غرر . المغنى ٥ / ٣٢١ . (۲) في المطبوع ( أنه يحمله ( وهو خطأ ، ومخالف للأصل والمصرية
(۳) قال ابن قدامة : ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله : : استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب في يوم . ويحتمل أن يصح . قال المرداوي : هذا المذهب . وعليه الأصحاب . الإنصاف : ٦ / ٤٥ . المقنع :
۲۰۷ / ۲
وقال ابن قدامة : وروى عن أحمد فيمن اكترى دابة إلى موضع على أن يدخله في ثلاث فيدخله فى ست ، فقال : قد أضر به ، فقيل : يرجع عليه بالقيمة ؟ قال : لا ، يصالحه ، وهذا يدل على جواز تقديرهما جميعا . لأن الإجارة معقودة على العمل ، والمدة مذكورة للتعجيل ، فلا يمتنع ذلك . المغنى : ٥ / ٣٢٥
قال المرداوى : فعلى الصحة لو أتمه قبل فراغ المدة فلا شيء عليه ، ولو مضت المدة
قبله فله الفسخ . الإنصاف : ٦ / ٥
الكتاب — ص ٩٧٠