۹۷
سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِذَا تَوضَّأَ الرَّجُلُ بَدَأَ بِالْيَمِينِ
يَصُبُّ عَلَى السَّمَالِ (۱) .
- 110
الْمَاءِ يُجْزِيه ؟
―
/ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رُجلٍ أَرَادَ الوضُوءَ . فَاغْتَمَسَ فِي ٢١
قالَ : أَمَّا مِنَ الوُضُوءِ فَلَا يُجْزِيه ، حتَّى يَكُونَ عَلَى مَخْرج الكتاب ، وكَمَا تَوضَأَ النَّبِيُّ الله ، فيكُونُ أوّل ما يبدأ به أن يغسل كفيه ، ويمضمض ، ويسْتَنْشِقَ ، ويغسل وَجْهَهُ ، ثم يديهِ إلى المِرْفَقَينِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ، ويَغْسل رِجْلَيهِ (۲)
(۱) قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب البداءة باليمنى ولا يجب ذلك ، لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد ، وكذا الرجلان ، وأجمعوا على أنه
بيساره قبل يمينه . المغنى ٨١/١ .
لا إعادة على من بدأ وقال المرداوى : الصحيح من المذهب : استحباب التيامن ، وعليه الأصحاب وجوبه ، وشذذه الزركشي ، وقيل : يكره تركه .
وحكى الفخر الرازي رواية عن الإنصاف ١٣٥/١ .
أن بعد
أحمد
6
(۲) قال الخرقى : ( وإن غسل مرة وعمم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ ، أجزأه يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء ، وكان تاركا للاختيار » فقال ابن قدامة معلقا عليه : يعنى : إذا اقتصر على هذا أجزأه : مع تركه للأفضل والأولى ، وقوله : وينوى به الغسل، والوضوء ، یعنى : أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما ، نص ، وعنه رواية أخرى : لا يجزىء الغسل عن الوضوء حتى يأتى به قبل الغسل أو بعده . المغنى ١٦٠/١ – ١٦١
عليه
ويلاحظ أن المسائل السابقة برقم ١١١
-
١١٤ مفادها : وجوب الترتيب في
غسل أعضاء الوضوء ، والترتيب واجب عند الإمام أحمد . قال أبو داود : سمعت أحمد قيل له : إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض ؟ قال : لا يجوز ، حتى يأتى به على الكتاب والسنة ، وأيضاً قال : أفتى أصحاب الرأى: أنه جائز أن يقدم بعضا قبل بعض ، خلاف كتاب الله وسنة رسوله ، وفيه : سألت أحمد عمن يغسل رجليه ثم يلبس خفيه ، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ ، أيجزئه غسل قدميه ؟ قال : لا يجوز إذا قدم أو أخر
6
في
مسائل ابن حنبل جـ ١ )
۷)
۱۱
الوضوء . المسائل
ص
الكتاب — ص ٩٧