مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٩٧

۹۷ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : إِذَا تَوضَّأَ الرَّجُلُ بَدَأَ بِالْيَمِينِ يَصُبُّ عَلَى السَّمَالِ (۱) . - 110 الْمَاءِ يُجْزِيه ؟ ― / سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رُجلٍ أَرَادَ الوضُوءَ . فَاغْتَمَسَ فِي ٢١ قالَ : أَمَّا مِنَ الوُضُوءِ فَلَا يُجْزِيه ، حتَّى يَكُونَ عَلَى مَخْرج الكتاب ، وكَمَا تَوضَأَ النَّبِيُّ الله ، فيكُونُ أوّل ما يبدأ به أن يغسل كفيه ، ويمضمض ، ويسْتَنْشِقَ ، ويغسل وَجْهَهُ ، ثم يديهِ إلى المِرْفَقَينِ ثُمَّ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ، ويَغْسل رِجْلَيهِ (۲) (۱) قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب البداءة باليمنى ولا يجب ذلك ، لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد ، وكذا الرجلان ، وأجمعوا على أنه بيساره قبل يمينه . المغنى ٨١/١ . لا إعادة على من بدأ وقال المرداوى : الصحيح من المذهب : استحباب التيامن ، وعليه الأصحاب وجوبه ، وشذذه الزركشي ، وقيل : يكره تركه . وحكى الفخر الرازي رواية عن الإنصاف ١٣٥/١ . أن بعد أحمد 6 (۲) قال الخرقى : ( وإن غسل مرة وعمم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ ، أجزأه يتمضمض ويستنشق وينوى به الغسل والوضوء ، وكان تاركا للاختيار » فقال ابن قدامة معلقا عليه : يعنى : إذا اقتصر على هذا أجزأه : مع تركه للأفضل والأولى ، وقوله : وينوى به الغسل، والوضوء ، یعنى : أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما ، نص ، وعنه رواية أخرى : لا يجزىء الغسل عن الوضوء حتى يأتى به قبل الغسل أو بعده . المغنى ١٦٠/١ – ١٦١ عليه ويلاحظ أن المسائل السابقة برقم ١١١ - ١١٤ مفادها : وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء ، والترتيب واجب عند الإمام أحمد . قال أبو داود : سمعت أحمد قيل له : إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض ؟ قال : لا يجوز ، حتى يأتى به على الكتاب والسنة ، وأيضاً قال : أفتى أصحاب الرأى: أنه جائز أن يقدم بعضا قبل بعض ، خلاف كتاب الله وسنة رسوله ، وفيه : سألت أحمد عمن يغسل رجليه ثم يلبس خفيه ، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ ، أيجزئه غسل قدميه ؟ قال : لا يجوز إذا قدم أو أخر 6 في مسائل ابن حنبل جـ ١ ) ۷) ۱۱ الوضوء . المسائل ص
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.