مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٩٦٢

٩٦٢ البيع ۱۳۰۷ - حدثنا قال : سألت أبى عن الرجل يبيع المتاع ا الذي يدخل فيه شرطين فى بيع أو ما أشبه (۱) ذلك ، فإذا فرغا واحتسبا ، قال صاحب المتاع : قد بعتك هذا المتاع بهذه الدنانير أترى ذلك له طيبا أو كيف ترى له أن يصنع ؟ فقال : إذا افترقا على أحد المبيعين (۲) يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع (۳) واحد ولا بأس به (٤) ۱۳۰۸ - حدثنا قال : سمعت أبى سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل ، فقال : إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا ؟ قال : درهم = عشرة أيام يشترى له فيها ، فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف شيئاً معلوماً ، أيضاً صح ، وإن قال : كلما اشتريت ثوباً فلك درهم أجراً ، وكانت الثياب معلومة ، بصفة أو مقدرة بثمن جاز ، وإن لم يكن كذلك ، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز . المغنى : ٥ / ٣٤٥ - ٣٤٦ بتصرف (۱) في الأصل والمصرية : أشبهه ، والصواب ما أثبته وكذلك في المطبوع . (۲) في المطبوع : الشرطين ، وهو خلاف الأصل (۳) كلمة : على بيع . جاءت مكررة في الأصل ولم يظهر للتكرار معنى (٤) قال ابن قدامة : وإن قال : بعتك بعشرة صحاحاً أو إحدى عشرة مكسرة ، أو نقداً أو عشرين نسيئة لم يصح ، ويحتمل أن يصح . وقال ابن مفلح معلقاً على قول ابن قدامة ( لم يصح ) : ومحله ما لم يفترقا على أحدهما ، ذكره في الوجيز والفروع . المبدع : ٤ / ٣٥ بعشرة أحدهما الله هذه ، مع وقال المرداوى : يعنى ما لم يتفرقا على أحدهما . الإنصاف : ٤ /٣١١ ويفهم من قول ابن مفلح والمرداوى : ( ما لم يتفرقا على أحدهما ) أنه إذا تفرقا على يصح البيع ولا بأس به ، كما صرح بذلك الإمام أحمد في رواية عبد العلم أن المرداوى ذكر أن مسألة بيع الشيء بعشرة نقداً وبعشرين نسيئة : هي مسألة شرطين في بيع في رواية عنه ، وعنه : أنها مسألة بيعتين في بيعة . انظر الإنصاف : ٤ / ٣٥٠ ، والمغنى : ٤ / ١٧٧
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.