٩٦٢
البيع
۱۳۰۷ - حدثنا قال : سألت أبى عن الرجل يبيع المتاع ا الذي يدخل فيه شرطين فى بيع أو ما أشبه (۱) ذلك ، فإذا فرغا
واحتسبا
، قال صاحب المتاع : قد بعتك هذا المتاع بهذه الدنانير أترى
ذلك له طيبا أو كيف ترى له أن
يصنع ؟
فقال : إذا افترقا على أحد المبيعين (۲) يكون ذلك آخر ما يفترقا
على بيع (۳) واحد ولا بأس به (٤)
۱۳۰۸ - حدثنا قال : سمعت أبى سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل ، فقال : إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا ؟ قال :
درهم
= عشرة أيام يشترى له فيها ، فإن عين العمل دون الزمان ، فجعل له من كل ألف شيئاً معلوماً ، أيضاً صح ، وإن قال : كلما اشتريت ثوباً فلك درهم أجراً ، وكانت الثياب معلومة ، بصفة أو مقدرة بثمن جاز ، وإن لم يكن كذلك ، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز . المغنى : ٥ / ٣٤٥ - ٣٤٦ بتصرف (۱) في الأصل والمصرية : أشبهه ، والصواب ما أثبته وكذلك في المطبوع .
(۲) في المطبوع : الشرطين ، وهو خلاف الأصل
(۳) كلمة : على بيع . جاءت مكررة في الأصل ولم يظهر للتكرار معنى (٤) قال ابن قدامة : وإن قال : بعتك بعشرة صحاحاً أو إحدى عشرة مكسرة ، أو نقداً أو عشرين نسيئة لم يصح ، ويحتمل أن يصح . وقال ابن مفلح معلقاً على قول ابن قدامة ( لم يصح ) : ومحله ما لم يفترقا على أحدهما ، ذكره في الوجيز والفروع . المبدع : ٤ / ٣٥
بعشرة
أحدهما
الله هذه ، مع
وقال المرداوى : يعنى ما لم يتفرقا على أحدهما . الإنصاف : ٤ /٣١١ ويفهم من قول ابن مفلح والمرداوى : ( ما لم يتفرقا على أحدهما ) أنه إذا تفرقا على يصح البيع ولا بأس به ، كما صرح بذلك الإمام أحمد في رواية عبد العلم أن المرداوى ذكر أن مسألة بيع الشيء بعشرة نقداً وبعشرين نسيئة : هي مسألة شرطين في بيع في رواية عنه ، وعنه : أنها مسألة بيعتين في بيعة . انظر الإنصاف : ٤ / ٣٥٠ ، والمغنى : ٤ / ١٧٧
الكتاب — ص ٩٦٢