٩٥٠
يتخارجا أكرهه - يعنى الشريكين في العين (۱) والدين (٢) . ۱۲۸۷ - حدثنا قال : سمعت أبي يقول : في الشريكين المتفاوضين (۳) هما الرجلان يشتركان فيقولان : ما ورثنا من ميراث أو أصبنا (٤) من فائدة أو مال فهو أيضاً بيننا ، قال أبي : هذا كلام محال ولم يره شيئاً (ه)
۱۲۸۸ - حدثنا قال : حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسى (٦)
(۱) في نسخة ( م ) ( الغبن )
(۲) هذه صورة شركة المفاوضة فى كل ما يملك ، وكل ما يلزمهما ، وهو فاسد كما
في المسألة التالية
•
ص
، وهو خطأ وتحريف
۱۰
(۳) في نسخة ( م ) المتقارضين . (٤) فى نسخة ( م ) أراضينا ، بدل ( أو أصبنا ) (٥) روى صالح هذه المسألة بنصها في مسائله شركة المفاوضة نوعان : أحدهما : أن يشتركا في جميع أنواع الشركة ، مثل أن يجمع بين شركة العنان والوجوه والأبدان فيصح ذلك ، لأن كل نوع منها يصح على انفراده فصح مع غيره ، والثاني : أن يدخلا بينهما فى الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجد من ركاز أو لقطة ، ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية وضمان غصب وقيمة متلف وغرامة الضمان ، أو كفالة ، فهذا فاسد ، وعلل لفساده في الكافي ، لأنه يكثر فيه الغرر ولأنه يدخل فيه أكساب غير معتادة . انظر : المغنى
...
110
-
٥ / ٢٢ ، الكافي : ٢ / ٢٦٦ ، المقنع : ٢ / ١٨٤ قال المرداوى : عن النوع الأول : أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو
البيع والمضاربة ، والتوكيل ، والابتياع فى الذمة ، والمسافرة بالمال ، والارتهان ، وضمان ما يرى الأعمال فهذه شركة صحيحة ، لأنها لا تخرج عن شركة العنان والوجوه والأبدان
من
6
وجميعها منصوص على صحتها ، وقال عن النوع الثانى : هذه شركة فاسدة على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . الإنصاف : ٥ / ٤٦٤
-
(٦) في النسخ الثلاث : الترمسى وهو خطأ ، والصواب ما أثبته ، وتقدمت ترجمته
وضبط نسبته في س ١٢٣٢
الكتاب — ص ٩٥٠