۹۱۰
قوله عليه السلام : خراج العبد بضمانه (۱)
۱۲۲۷ - حدثنا قال : سألت أبى عن حديث عائشة أن ٢٤٥ النبي الله / قضى أن خراج (۲) العبد بضمانه (۳) قال : أذهب فيه
إلى هذا الحديث فى العبد له وجهه (٤) ، وفى المصراة (٥) يردها ويرد معها صاع له وجهه (٦) ولهذا وجهه أذهب إليهما (٧)
جميعاً
وقال ابن مفلح : الحديث : « لا تشتروا السمك فى الماء فإنه غرر ( المراد به إذا كان في الآجام ، فلو كان في بركة معداً للصيد وعرف برؤية لصفاء الماء فيها ، وأمكن اصطياده ، صح بيعه ، لأنه معلوم ممكن تسليمه . المبدع : ٤ / ٢٤
(۱) العنوان ساقط من المطبوع
(۲) في المطبوع ( إخراج ) وهو خطأ
·
(3) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ۲۰۸ ، والترمذى فى الجامع ، كتاب البيوع : باب
٣ / ٥٨٢ ،
ما جاء فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ،
て
رقم ١٢٨٥
وابن ماجه فى السنن ، كتاب التجارات : باب الخراج بالضمان : ٢ / ٧٥٤
ح رقم ٢٢٤٢
(٤) قال ابن قدامة في النماء المنفصل عن المبيع : أن تكون الزيادة من غير عين المبيع كالخدمة والأجرة والكسب ... كل ذلك للمشترى فى مقابلة ضمانه ولا نعلم في هذا خلافاً . المغنى : ١١٠/٤
(٥) المصراة : الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرِّى - بالتشديد والتخفيف – اللبن في
+
ضرعها ، أى يجمع ويحبس . قال ذلك ابن الأثير في النهاية : ٣ / ٢٧ (٦) التصرية حرام إذا أراد بذلك التدليس على المشترى . وإذا اشترى مصراةً وهو لا يعلم ، فهو بالخيار بين أن يقبلها ، أو يردها وصاعاً من تمر . المغنى : ٤ / ١٠٢ قال ابن المنذر : أجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها ، وإن
شاء ردها وصاعاً من تمر ، وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى فقالا : يردها مع قيمة اللبن وشذ النعمان فقال : ليس له ردها ، ولا يستطيع رد الإجماع ص :
١١٦
-
۱۱۷
ما أخذ منها
،
قال المرداوي : قول ابن قدامة : ( ويرد مع المصراة ، عوض اللبن صاعا من تمر ) يتعين التمر في الرد بشرطه ، ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت عن قيمة اللبن ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، الإنصاف : ٤ / ٣٩٩ (۷) كذا في نسخة (م) وفى المصرية ، أما في الأصل والمطبوع ( إليها ) والصواب ( إليهما ) كما أثبتناه
الكتاب — ص ٩١٠