مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ت_ المهنا) — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ وَلِلرسولِ وَلِذِى القُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وابْنِ السَّبِيل ) (۱) . إذا اجتمعت الغنيمة (٢) يُقسم خُمسها على خمسة (۳) ، وأربعة أخماس لِمَن قاتل (٤) . خُمس الله والرسول واحد (٥) لذى (٦) القربي سهم ، (۱) سورة الأنفال الآية : ٤١ (۲) عرفه أحمد في مسائل الكوسج فقال : الغنيمة ما غلب عليه بالسيف ، والفيء ما صولحوا عليه وهى الجزية. المسائل ٢ / ١١ ، وقال الخرق فى تعريف الفيء والغنيمة : الفيء : ما أُخِذ من مال مشرك بحال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، والغنيمة : : ما أوجف عليها . المختصر ص : ۱۳۱ . وقال ابن قدامة : الغنيمة ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار المغنى ٦ / ٤٥٣ المسألة (۳) نقل رواية نحوها ابن هانىء عن الإمام في المسائل ٢ / ١١٩ ، ( ١٦٨٩ ، ١٦٩٠ ) . قال القاضى فى تقسيم الغنيمة : إنه إذا فرغ من إعطاء السلب ، فإنه يبدأ بعد السلب بإخراج الخمس من جميع الغنيمة ، فيقسمه بين أهل الخمس على خمسة أسهم ، وهذا لا تختلف الرواية فيه ، وإنما اختلفت فى مال الفيء هل يخمس ، وأورد روايات عنه في تقديم الخمس على النفل والرضخ : وأهل الرضخ ، هم من لا الوقعة من العبيد والنساء والصبيان والمرضى. وأهل الذمة : على الرواية التي لا سهم له من حاضری سهم لهم . الأحكام السلطانية ص : ١٣٤ انظر أيضاً : مختصر الخرقى ص : ۱۳۱ ، والمغنى٦ / ٤٥٦ ، والكافى ٤ / ٢٩٦ ، ٣١٥ ، والإنصاف ٤ / ١٦٣ ، ١٧٣ (٤) قال القاضي بعد ذكر تقسيم الخمس والرضخ : ثم تقسم الغنيمة بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد ، وهم الرجال الأحرار والمسلمون الأصحاء ، ليشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل ، لأن غير المقاتل عون للمقاتل وردء له عند الحاجة . الأحكام السلطانية ص : ١٣٥ وعلى هذا فالمراد من قول الإمام ) لمن قاتل » : كل من شهد الوقعة ، قال ابن قدامة : وهذا بلا نزاع في الجملة ، وقال المرداوى معلقا عليه : وهو صحيح . وهو المذهب مطلقا الإنصاف ٤ / ١٦٣ (٥) قال ابن قدامة : سهم ٦ / ٤٥٧ الله والرسول واحد ، كذا قال عطاء والشعبي . المغنى (٦) زاد في المطبوع ( و ) قبل ( لذى ) ، وهو خطاً .
الكتاب — ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.