٧٨٤
فقال : أكرهه (۱) ، وقد رخص فى ذلك قوم (٢) . ذهبوا إلى أن عمر اشترى دار السجن (۳) ، وذلك راجع إلى المسلمين لم يشتر لنفسه ،
بيع دور
(۱) قال الكوسج : قلت : يكره أجور بيوت مكة وشراءها ، والبناء بمنى ؟ قال أخبرك أنى أتوقى الكراء ، وأما الشراء فقد اشترى عمر رضى الله عنه دار السجن ، وأما البناء بمنى فإني أكرهه . المسائل ٩٣ / ب ) ظاهرية ) ١ / ٣١٧ ( المصرية ) . وقد أطال النفس القاضي أبو يعلى في سوق روايات في المسألة والاستخلاص منها ثم قال : فأما مكة وإجارتها فذلك مبنى على الروايتين ( أى هل فتحت عنوة أو صلحاً ) إن قلنا فتحت عنوة : لم يجز بيعها ولا إجارتها ، فأما إذا قلنا إنها فتحت صلحاً فإنه يجوز بيعها وإجارتها ، وحاصل كلامه : لا يجوز بيعها ولا إجارتها فمن سبق إلى شيء منها بقدر حاجته فهو أحق بها ، وما فضل عن حاجته من المنازل الواسعة وجب عليه بذله لمن احتاج إليه . انظر الأحكام السلطانية ١٧٢ وذكر ابن تيمية في المسألة ثلاثة أقوال : الأول : لا يجوز هذا ولا هذا ( أى البيع والإجارة ) وقيل : يجوز الأمران ، والصحيح أنه يجوز بيع رباعها ولا يجوز إجارتها . وقال مرة : أحسن ما فيها أنه لا تجوز إجارتها أما المنع من بيعها ففيه نظر . الفتاوى
١٧ / ٤٩٠ ٤٩١ ، ٢٩ / ٢١١
۱۷۵ -
من
ونقل ابن القيم أدلة المجوزين والمانعين ثم قال : الصواب القول بموجب الأدلة الجانبين ، وأن الدور تملك وتوهب وتورث وتباع ، ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة ، فلو زال بناءه لم يكن له أن الأرض ... وليس له أن يعاوض على منفعة يبيع السكني بعقد الإجارة ، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يتقدم فيها على غيره ، ويختص بها بسبقه وحاجته ، فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعارض عليها ، زاد المعاد ٢ / ٤١٦ وعدم الجواز هو المذهب المنصوص ، وهو مبنى على أن مكة فتحت عنوة على الصحيح من الطريقتين وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يجوز ، اختاره ابن قدامة ،
...
-
۲۹۰
والشارح ، واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط واختاره ابن القيم ، وعنه يجوز الشراء لحاجة ، وعلى المذهب أيضاً لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين ، وعنه عدم إنكار الدفع وقال أيضاً : لا ينبغى لهم أخذه الإنصاف ٤ / ٢٨٩ راجع أيضاً : الكافي ٢ / ٦ ۷ ، المقنع ٢ / ٩ ۱۰ ، التنقيح المشبع ١٢٣ (۲) قال النووى : مذهبنا ) أى الشافعية ( جوازه ، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبى يوسف . المجموع ٩ / ٢٦٩ (۳) أخرج عبد الرزاق في باب الكراء في الحرم ... قال ابن جريح ولا يرى به =
الكتاب — ص ٧٨٤