٦٤٣
والمد : رطل وثلث (۱) ، فإن كان نذر قال : صام عنه وليه إذا مات (۲) قال أبى : وكذلك إذا صح ولم يقدر على أن يصوم ليس عليه
شيء .
إذا مات وعليه صلاة
۸۷۰ - حدثنا قال : سألت أبى عن رجل مرض ، وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه فاشتد مرضه، فلم يصل عشرين يوما أو
عشرين صلاة ومات ، هل يقضى عنه ؟ .
= صالح داود ص
قال : ليس يقضى عنه شيء ، ليس عليه شيء
ص
(۳)
٨٦ ، وفى مسائل الكوسج ١ / ١٣١ ۱۳۲ ( المصرية ) ومسائل أبى ٩٤ ، وابن هانىء ۲ / ۷۱س رقم ١٥١٦ . قال ابن قدامة : إن من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين . أحدهما : أن يموت قبل إمكان الصيام ، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض ، أو سفر أو عجز عن الصوم ، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم . المغنى ٣ / ١٥٢ ، هذا بالنسبة لمن لم يفرط ، وهذا المذهب بلا ريب ، كما قاله
المرداوي ، الإنصاف ٣ / ٣٣٤ . انظر أيضاً : الفروع ٣ / ٩٣ والمبدع ٣ / ٤٦ وأما بالنسبة لمن فرط فقال ابن قدامة عند ذكره للحال الثاني : أن يموت بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين . المغنى ٣ / ١٥٢، وقال المرداوى معلقا على قول ابن قدامة : وإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم وهو صحيح وهو المذهب ،
مسكين أى أنه أى أنه لا يصام
الأصحاب ٣ / ٣٣٤
عنه ،
،
عنه
لكل يوم
وعليه
أما المقدار الذى يجب أن يطعم المسكين والذى أشار إليه الإمام أحمد في هذه الرواية
هو نفس المقدار الذي يعطى في كفارة اليمين. وانظر أيضاً رواية في ذلك في مسائل أبي داود
ص
۹۳
-
٩٤
(۱) تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الزكاة . (۲) تقدم الكلام على ذلك في المسألة السابقة
(۳) الصلاة المفروضة من العبادات التى لا تصح فيها النيابة على أية حال . وقد نقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على ذلك . انظر : الإفصاح ١ / ٧٦ . وقال صالح: =
الكتاب — ص ٦٤٣